در ابتدای جلسه،داود غفارپور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، موضوع تداخل بخشنامه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در صدور موافقت اصولی طرح‌های گردشگری را به عنوان چالشی بزرگ در استان مطرح نمود که نیازمند بحث و بررسی و کار کارشناسی دقیق بین دو دستگاه اجرایی مزبور می‌باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، لزوم انعکاس موارد مدنظر هر دستگاه به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس استنادهای قانونی را در حداقل زمان ممکن، جهت رفع مشکل بسیاری از متقاضیان سرمایه‌گذاری پیشنهاد داد.
در ادامه جباری مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضمن اعلام لزوم رعایت نوار تأسیساتی و محدودیتهای حریم راه اعلامی از سوی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در طرح‌های سرمایه‌گذاری، خواستار صدور موافقت اصولی برای طرح‌های گردشگری و بوم‌گردی توسط دستگاه اجرایی ذیربط گردیده و رفع تداخل بخشنامه‌های بین دو دستگاه را که باعث بروز مشکلات زیادی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش گردشگری گریده است، ضروری دانست.
در پایان، پس از بحث و تبادل نظر بین حاضرین در جلسه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
در ابتدای جلسه،داود غفارپور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، موضوع تداخل بخشنامه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در صدور موافقت اصولی طرح‌های گردشگری را به عنوان چالشی بزرگ در استان مطرح نمود که نیازمند بحث و بررسی و کار کارشناسی دقیق بین دو دستگاه اجرایی مزبور می‌باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، لزوم انعکاس موارد مدنظر هر دستگاه به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس استنادهای قانونی را در حداقل زمان ممکن، جهت رفع مشکل بسیاری از متقاضیان سرمایه‌گذاری پیشنهاد داد.
در ادامه جباری مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضمن اعلام لزوم رعایت نوار تأسیساتی و محدودیتهای حریم راه اعلامی از سوی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در طرح‌های سرمایه‌گذاری، خواستار صدور موافقت اصولی برای طرح‌های گردشگری و بوم‌گردی توسط دستگاه اجرایی ذیربط گردیده و رفع تداخل بخشنامه‌های بین دو دستگاه را که باعث بروز مشکلات زیادی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش گردشگری گریده است، ضروری دانست.
در پایان، پس از بحث و تبادل نظر بین حاضرین در جلسه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.