پورتال سازمانی

1

تبصره1

بند (هـ)

شركت ملي نفت ايران مکلف است حداکثر مبلغ شصت  هزار میلیارد(60،000،000،000،000) معادل حداقل چهار ميليون تن مواد اوليه قير(VB) رايگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی­هاو پالایشگاههارا به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه­داری کل کشور افتتاح می­شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صددرصد(100%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذیربط در سقف سهمیه­های زیر به صورت همزمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه­های اجرای آسفالت طرح­های مربوط تخصیص دهد. خزانه­داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل پرداخت و براساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسویه حساب کند:

به نسبت(48%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت آسفالت راههاي فرعی و روستايي و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی و فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، (17%) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر،( 11%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ پاشی کردن)، (19%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها و (5%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) 

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و
 سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌گردد

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی،وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت آموزش و پرورش

دستگاههای اجرایی ذیربط استانی

------

تبصره2

بند(و)

در اجرای ماده(12) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل(44 ) قانون اساسی،دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق­های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء(1-2) بند "و" تبصره(5) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد ریال از طرق مختلف به روشهای زیر اقدام نماید:

ارائه حق­الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین ومقررات، تأمین خوراک و انرژی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، واگذاری طرحها و زیر طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای و واگذاری خانه­های سازمانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بند(ط)

1- مکلف بودن سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه 1398 زیر ساختهای لازم جهت بهره­برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی(شرکتها و موسسات شمول قوانین و مقررات مستلزم ذکر یا تصریح نام، ،شهرداری­های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر)

2 - تهیه دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کل کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

ثبت و بروزرسانی اطلاعات از جمله صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه­گذاری به تفکیک هر طرح و تعداد کارکنان در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریور 98

تبصره 3

بند (الف)

صدور ضمانت نامه دولتی در مورد طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آن از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

-------

------

2

تبصره 5

ادامه تبصره 5

بند (الف)

انتشار اوراق اسلامی ریالی برای اجرای طرح­های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با تصویب شورای اقتصاد و با تضمین و باز پرداخت اصل و سود توسط خود.

شرکت های دولتی و وابسته وزارت خانه­ها و سازمان­های دولتی، دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فنآوری

-------

انتشار تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد ریال.

3

بند (ج)

واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف)و(ب) این تبصره به پیمانکاران ، مشاوران وتامین کنندگان تجهیزات همان طرحها درسقف مطالبات معوق

دستگاه­های اجرایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور

دستگاه­های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته مذکورباید به تایید رییس دستگاه اجرایی، ذیحساب- مدیر امور مالی ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برسد.

4

بند (ه)

انتشار اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید تا سه سال به مبلغ یکصدو سی هزار میلیارد ریال که باز پرداخت آن در قوانین بودجه سنواتی پیش­بینی، و خزانه داری کل کشور از محل ردیف های فصل مربوط و جدول 8 این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

وزارت امور اقتصادی دارایی (خزانه­داری کل کشور) ، سازمان برنامه و بوجه کشور

معاونت نظارت مالی )خزانه معین استان(

جهت واگذاری به مطالبات قطعی شده طلبکاران طرح­های تملک دارائی­های سرمایه­ای و هزینه­ای

5

جزء بند   1 (و)

صدور اوراق تسویه خزانه جهت تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی وحقوقی( تعاونی و خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداریها) که درچهارچوب مقررات تا پایان سال 97 ایجاده شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور

وزارت امور اقتصادی دارایی (مرکز مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی دولت)

معاونت نظارت مالی )خزانه معین استان(

تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال

6

جزء 2 بند (و)

تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت­های تابعه وزارت­خانه­های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه­ قیمت­های تکلیفی از دولت که تا پایان سال 1396 ایجاده شده با بدهی اشخاص یاد شده به بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی­ها به بانک مرکزی

وزارت امور اقتصادی دارایی (مرکز مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی دولت) ، بانک مرکزی

معاونت نظارت مالی )خزانه معین استان(

7

جزء 4 بند (و)

تدوین آئین­نامه نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای مشمول با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی

-----

8

جزء 7 بند (و)

ارائه گزارش عملکرد ماهانه این بند در بودجه عمومی و ارائه گزارش به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس

وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مرکز مدیریت بدهی­ها)

-----

تصویب آئین­نامه بند مذکور در هیأت وزیران

9

بند(ز)

انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال برای طرح تملک دارایی­های سرمایه­ای استانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مرکز مدیریت بدهی­ها) ، سازمان برنامه و بودجه

معاونت نظارت مالی )خزانه معین استان( ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال

10

بند (ح)

انتشار اوراق مالی اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 98

وزارت امور اقتصادی و دارایی

------

تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال

11

بند (ط)

انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور سرمایه گذاری در طرح­های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح­های زیربنایی صنعت معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت

-----

تا مبلغ سی و پنج هزار میلیارد ریال

12

بند (ک)

به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی کمیته­ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر اقتصاد و دارائی و رئیس بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق نظارت می کنند.وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

-----

اوراق بند های (و)، (ز) و (ح) و اسناد بدون تضمین دولت از بررسی در کمیته مذکور مستثنی هستند.

13

بند (ل)

اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی­شود.

وزارت اقتصاد و دارایی (سازمان امور مالیاتی)

----

------

جزء3 بند (ل)

اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت  برای انتشار اوراق بهادار(ارزی- ریالی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

14

بند (ف)

انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش

وزارت امور اقتصادی و دارایی

----

تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال

15

تبصره 6

ادامه تبصره6

بند (الف)

سقف معافیت مالیاتی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال جاری، مبلغ 330 میلیون ریال تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور)

اداره کل امور مالیاتی

نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق­العاده(به استثنای تبصره‌های(۱) و(۲) ماده(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده ‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش‌برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج‌درصد(۳۵%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و(۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون(۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

16

بند(ج)

ثبت معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به هر دستگاه.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک کشور-سازمان مالیاتی کشور) ، سازمان برنامه و بودجه کشور

دستگاه­های اجرایی

-  دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاخ خواهد شد.

-  گمرک ایران و سازمان مالیاتی کشور هر6 ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید عملکرد معافیت­ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک محسوب خواهد شد

17

جزء 2 بند (ﻫ)

محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحد­های تولیدی محل استقرار آنها می­باشد

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور)،  سازمان برنامه و بودجه کشور

اداره کل امور مالیاتی

شاخص­های مناطق و شهرستان­های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می­رسد

18

جزء 3 بند (ﻫ)

توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(1) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور)

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، اداره­کل مالیاتی

در تهران و سایر شهر­های مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت (88%)نقاط شهری و(12%) نقاط روستایی و عشایری تعیین میگردد تشخیص این شرایط با شورای برنامه­ریزی و توسعه استان است

19

بند(و)

تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده  را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور)

اداره کل امور مالیاتی

مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

20

بند (ط)

در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور(ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی  مصرف شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور)، وزارت کشور، صنعت و معدن تجارت، سازمان محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کل کشور

اداره کل امور مالیاتی

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا،  فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

21

22

تبصره7

بند (الف)

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و ایدرو و ایمیدرو مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

کلیه دستگاه­های اجرائی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه­داری کل کشور)، بانک مرکزی

کلیه دستگاه­های اجرائی

دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این تبصره هستند.

بند (ب)

استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ظرف مدت 15 روز ازمحل ‌تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان ‌سال باید تسویه شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی( گمرک جمهوری اسلامی ایران)

------

موضوع مواد 66 تا 68 قانون امورگمرکی مصوب 22/8/1390

23

بند( ﻫ)

تهاترمطالبات  قبل از سال 1397سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) و شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولـت بابـت «ماليـات» و «سود سهام» به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اداره کل امور مالیاتی، معاونت نظارت مالی (خزانه معین استان)

تهاتر بدهی مالیاتی تا سقف 20 هزار میلیارد ريال،

 اعطای خطوط اعتباری تسعیلات مالی خارجی(فایناس)و یا تضامین برای طرحهای اشتغال زا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

24

بند (و)

متمرکز نمودن تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه­داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه­داری کل کشور)

معاونت نظارت مالی (خزانه معین استان)

سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌کند.

25

تبصره 8

جزء 4 بند (ب)

تدوین آیین نامه اجرائی

وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی

------

وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرحها کند.

جزء 1 بند (ج)

هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور)،

اداره کل امور مالیاتی

مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده(۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.

بند (د)

تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ .

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور)،

اداره کل امور مالیاتی

-----

بند (ه)

عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور)،

اداره کل امور مالیاتی

-----

بند (ز)

در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور)،

اداره کل امور مالیاتی

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

26

تبصره 9

ادامه تبصره 9

بند (ز)

اختصاص 1% از اعتبارات هزینه­ای تخصیص­یافته دستگاه­های اجرایی (به استثنای فصول(  1و6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری- دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه­کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیه دستگاههای اجرایی

سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور(که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص دهد.

27

بند (ح)

شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت  مکلفند حداقل40%  از هزینه امور  پژوهشی خود مندرج درآن پیوست را در مقاطع سه­ماهه به میزان 25% به حساب خزانه­داری کل کشور واریز نمایند، شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می­توانند حداکثر تا 10%از مبلغ 40% هزینه امور پژوهشی مذکور رااز طریق دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی خود هزینه نمایند

وزارت اقتصاد و دارایی(خزانه­داری کل کشور)، سازمان برنامه و بودجه ، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، صنعت و معدن،

سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان، معاونت نظارت مالی (خزانه معین استان)

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاههی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش­بینی شده پس از تبادل توافقنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه­داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می­شود

بند (ن)

در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام(۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور)، سازمان برنامه و بودجه کشور

----

معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می‌شود.

28

تبصره 10

بند (الف)

شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور، سازمان امور مالیاتی کشور)،

----

وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.  منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد.

29

بند (ب)

در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم(۱۳۴) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند.

کلیه دستگاه­های اجرائی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور)، سازمان برنامه و بودجه کشور.

کلیه دستگاه­های اجرائی، معاونت نظارت مالی (خزانه معین استان)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

30

بند(ج)

افزودن ده‌درصد(۱۰%)مازاد عوارض در سال ۱۳۹۸ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و منابع حاصله و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای ۴۴ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرکات کشور)

گمرکات استان­ها

پنجاه‌درصد(۵۰%) آن جهت خرید عضو مصنوعی(پروتز) کاشت حلزون شنوایی و پنجاه‌درصد(۵۰%) نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه(EB )

31

بند (د)

وجوه و هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل ،تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می­شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی)

اداره­کل امور مالیاتی استان‌ها

با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه‌های علمیه(حسب ‌مورد)

36

تبصره 11

بند (ز)

مالیات ناشی از تجديد ارزيابي دارایی­های  شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران به نرخ صفر درصد محاسبه و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می­شود

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان مالیاتی کشور)

اداره کل مالیاتی

-----

37

تبصره 12

بند(الف) قسمت 1

مکلف بودن دولت به افزایش حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه ششم  به صورت پلکانی نزولی به گونه­ای که طبقات پایین­تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

سازمان برنامه و بودجه کشور

دستگاههای اجرایی

حداکثر میزان افزایش بیست درصد(20%) به استثنای مقامات و همطرازان موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و  اعضای هیأت مدیره و روُسای دستگاههای اجرایی  و استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی مراکز شهرستانها

38

بند(الف) قسمت 2

پرداخت پاداش پایان خدمت به مقامات، روُسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می­گیرد، خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور

دستگاههای اجرایی

هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است

39

بند(ب)

دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی­های غیر منقول مازاد در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون،بازخرید یا بازنشسته می­شوند، اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی

دستگاههای اجرایی

به‌استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

40

به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را  ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

وزارت کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور

دستگاههای اجرایی

به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

جزء 1 بند (ه)

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی و به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از ابزارهای مالی(‌اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

معاونت نظارت مالی (اداره تلفیق حساب­ها و امور بدهی ها)، اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور

به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به‌ صورت کلی یا جزئی بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی

جزء 2 بند (ه)

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف نه‌هزار و پانصد میلیارد (۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)،

معاونت نظارت مالی ( اداره اموال)

به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور

جزء 1 بند (ح)

دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی(حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند .

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی

معاونت نظارت مالی(خزانه معین استان)، کلیه بانک­ها

بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند

جزء 2 بند (ح)

واریز سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌ مشمول به درآمد اختصاصی آن دستگاه و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی و به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، معاونت نظارت مالی( خزانه معین استان)

هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود . دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

41

بند (ی)

 از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده‌درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد.

سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیه دستگاه­های اجرائی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دستگاههای اجرایی

افزایش حقوق گروههای حقوق‌بگیر ،هیأتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاههای اجرائی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

تبصره 16

بند(ح)

به منظور افزایش شفافیت تراکنش­های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی مجاز است  ظرف مدت یک ماه پس از لزم الاجرا شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی  فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند

بانک مرکزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی-  سازمان مالیاتی کشور

-----

کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری  موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی، فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرا ر دهند.

تبصره 17

بند (ز)

وزارت بهداشت، مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور که در داخل کشور مشابه آن تولید نمی شود و یا کافی نیست از طریق فرآیند رقابتی به وارد کنندگان که با کمترین قیمت تامین می­کند صادر نماید

وزارت بهداشت – وزارت امور اقتصادی و دارایی

تدین آیین­نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و تصویب هیات وزیران می­رسد

تبصره 19

به منظور اجرایی نمودن ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌(2)، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشورو دارایی­های خود  تمهیدات لازم برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی  فراهم کند.

کلیه دستگاه­های اجرایی

------

48

تبصره 20

بند(الف)

در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي، مكلفند در سال 1398 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه ( سيستم) حسابداري قيمت تمام شده اقدام نمايند

کلیه دستگاه­های اجرایی ماده 5 قانون خدمات کشوری

-------

-----

49

بند(ب)

مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي از سقف رقم پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1398  با تاييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور توسط همان دستگاه قابل هزينه است

کلیه دستگاه­های اجرایی

-------

----

جزء 1 بند (ج)

در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند(پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، -دستگاه‌ اجرایی مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که‌ امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد.

کلیه دستگاه­های اجرایی

-------

جزء 2 بند (ج)

به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام نمایند

کلیه دستگاه­های اجرایی -سازمان برنامه و بودجه کشور -

------

50

جزء 3 بند (ج)

دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق  فوق­العاده­های مستمر و غیر مستمر كاركنان رسمي و پيماني و قراردادی خود را در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور، و سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند. واحد­های مجری موظفند مقررات مربوط و سایر پرداخت­های غیر مستمر مربو.ط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کنند

سازمان برنامه و بودجه كشور-  سازمان اداري و استخدامي كشور - وزارت امور اقتصادي و دارايي-  کلیه دستگاه­های اجرایی

-------

----

جزء 4 بند (ج)

دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد(50%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد‌(50%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه، هزینه نماید

کلیه دستگاه­های اجرایی

-------

جزء 5 بند (ج)

در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت‌های  ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی‌درصد (30%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح نماید.

سازمان برنامه و بودجه كشور-  سازمان اداري و استخدامي كشور - وزارت امور اقتصادي و دارايي -کلیه دستگاه­های اجرایی

آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

51

جزء 1 بند(ﻫ)

آخرین مهلت تهیه و ارایه صورت حساب دریافت و پرداخت موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (98) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است

-------

-----

جزء 2 بند(ﻫ)

آخرین مهلت ارایه صورت‌های مالی، موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تا پایان تیر ماه سال بعد خواهد بود

کلیه دستگاه­های اجرایی و موسسات  دولتی

صورتهای مالی بر اساس حسابداری بخش عمومی(تعهدی)

52

جزء 3 بند(ﻫ)

ارسال صورت حساب عملکرد بودجه سال 1398 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط

وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور)

معاونت نظارت مالی (خزانه معین استان)

-----

تبصره 21

بند (الف)

به منظور ایجاد انظباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه­های اجرای  موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال 1398 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط جزء 1 و 2 این بندخواهد بود

کلیه دستگاه­های اجرایی

1- اطلا عات مربوط به هر گونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت در هر قالبی مانند حقوق و مزایا و کارانه ،اضافه کاری،انواع فوق­العاده، حق عائله­مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش ، به تفکیک شناسه ملی

2- اطلاعات مربوط به سایر هزینه های دستگاههای اجرایی در قالب شناسه ذی­نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود

بند (ج)

به منظور پیشگیری از حوادث غیر طبیعی ناشی از تهدیدات زیستی،پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاه­های اجرائی ، نهاد­های عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی دارای زیر­ساختهای حیاتی ، حساس و مهم اجازه داده می شود با توافق سازمان پدافند غیر عامل با دستگاه مربوطه و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای و منابع داخلی خود در حد مجوز­های قانونی برای اجرائی طرحهای پدافند غیر عامل و مصون­سازی زیر ساخت­های همان طرحها هزینه کنند.

کلیه دستگاه­های اجرایی -سازمان برنامه و بودجه کشور

دستگاه­های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

------

بند(د)

در اجرای جزء(2) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مقاطع سه ماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه کند

سازمان برنامه و بودجه – وزارت دارایی- خزانه داری کل کشور

معاونت نظارت مالی (خزانه معین استان)