مقدمه:
زندگی روزانه مردم با شتابی حیرت انگیز با ابراز دیجیتالی عجین شده است مردم به طور روز افزون در زندگی روزانه خود از کامپیوتر استفاده می کنند. از طریق پست الکترونیکی به تمامی نقاط جهان به فاصله چند ثانیه نامه ، عکس، گزارش ارسال می کنند، تمامی محاسبات خود را با کامپیوتر انجام می دهند، از خانه ها که بگذریم، سازمانها و شرکتها نیز بیش از پیش به شبکه های محلی و جهانی پیوسته اند و بسیاری از مناسبات تجاری خود را از طریق این شبکه انجام می دهند. استفاده مستمر شرکتهای تولیدی از کامپیوتر در حوزه های اداری و تولیدی با سرعتی غیر قابل تصور در حال افزایش است. هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته درخواستها، صورتحسابها، برنامه سفر، خرید و خدمات مشابه از طریق شبکه اینترنت انجام می شود و در واقع دیجیتالی شده است. بسیاری از داد و ستدها را شخص می تواند به کمک ابزار دیجیتالی خود انجام دهد و نهضت Self - Service در زمینه خدمات تحولات شگرفی پدید آورده است.
ابزارهای دیجیتالی موجب شده است که تولید انبوه جای خود را به تولید سفارشی بدهد و کیفیت و انطباق کار را با تمامی خواسته های مشتری به مسئله محوری شرکتهای تولیدی و خدماتی تبدیل شده است. هم اکنون، اقتصاد شبکه و اقتصاد دیجیتال به تمامی حوزه های خدماتی نیز تسری یافته است و به بهبود کیفیت و کارآیی کمک کرده است. این نوشتار سعی دارد به اجمال با معرفی اقتصاد دیجیتال اهمیت آن را برای ایران مورد بحث قرار دهد.
انقلاب دیجیتال:
امروزه در ادبیات، به دو اصطلاح (Information Technology) IT و
(Information and communication technology)ICT بر می خوریم که با دیجیتالی شدن ابزار و تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات، در این مقاله، هر دو را معادل تکنولوژی های دیجیتالی تلقی خواهیم کرد.
انقلاب در فرهنگ معین تبدیل از حالی به حال دیگر و از صورتی به صورت دیگر و دگرگون شدن تعریف شده است. انقلاب دیجیتال، در همین معنا، یعنی دگرگونی و تغییر از حالی به حال دیگر که عامل آن تکنولوژی های دیجیتال است.
بدین ترتیب، می توان گفت انقلاب دیجیتال باعث پدید آمدن عصر دیجیتال شده که عصری است که در آن تکنولوژی های دیجیتال ( ارتباطات و اطلاعات دیجیتالی شده) به سرعت به همه عرصه های زندگی انسان نفوذ کرده و قاعده بازی را در همه عرصه ها از جمله فعالیت های زیر تغییر داده اند:
-اقتصاد
-تجارت
-آموزش و یادگیری
-سرگرمی
-معاشرت
-ارتباطات
-کار
-فراغت
-جنگ
-هنر
به هر حال در این عرصه ها، تکنولوژی دیجیتال قاعده خودر ار حاکم کرده و می کند، ان هم قاعده ای متفاوت با قواعد مرسوم.
انقلاب دیجیتال محصول تعامل پیچیده ترکیبی از علوم و تکنولوژی هاست.
انقلاب دیجیتال، در اقتصاد باعث پیدایش مفاهیم اقتصاد نوین شده، از جمله اقتصاد فرا – ماده (Post Material) و اقتصاد بی وزن و اقتصاد نرم افزاری که همه این مفاهیم به نوعی حکایت از آن دارد که عامل محرک اقتصاد، دیگر ماده نیست بلکه چیزی است بی وزن و غیر مادی مانند اطلاعات و دانایی.
آثار انقلاب دیجیتال بر اقتصاد:
در مورد آثار انقلاب دیجیتال بر اقتصاد به موارد زیر اشاره کرد:
1-قاعده بازی تولید ثروت و رقابت، به ویژه رقابت جهانی را تغییر داده است.
2-به عقیده برخی از اقتصاد دانان، باعث شده مجبور شویم مفاهیم اقتصادی را ازنو تعریف کنیم.
3-عوامل نرم افزاری و غیر ملموسی چون سرمایه انسانی، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، دانایی، خلاقیت و نوآوری وارتباطات، مهم ترین دارایی و موثر ترین عوامل بهره وری شده اند.
4-راه اندازی و ایجاد شبکه عصبی دیجیتال را به عامل توسعه تبدیل کرده است.
5-باعث شده ، اینترنت و Cyberspace ، جدیدترین و مهم ترین دارایی عمومی جهانی تلقی شود که تحت نظارت هیچ کشوری قرار ندارد.
6-در عرصه مالی، باعث شکل گیری و رشد کازینوی جهانی- بازارهای بورس و سرمایه مالی جهانی – شده که در آن بدون انتقال فیزیکی پول یا سرمایه، میلیاردها دلار مبادله می شود.
7-ساختار اشتغال را دگرگون ساخته و باعث از بین رفتن بسیاری مشاغل و پیدایش گروه تازه ای از مشاغل شده و نظام آموزشی را که متولی اصلی تشکیل سرمایه انسانی است، دچار بحران کرده است.
8-در حال حذف نیروی کار یدی و ساده و بدون مهارت و جایگزینی آن با نیروی کار متخصص دارای مهارت های ICT است.
اقتصاد دیجیتال:
اقتصاد دیجیتالی اقتصادی است که بر اساس فناوری دیجیتالی شامل شبکه های ارتباطی دیجیتالی (اینترنت، اینترانت و ...)رایانه ها، نرم افزارها و دیگر فناوری های اطلاعاتی مرتبط قرار گرفته باشد.
دیجیتالی شدن اقتصاد دو بعد مهم دارد:
1-تولید کالاهای دیجیتالی
2-تولید کالاهای غیر دیجیتالی با استفاده از فرآیند و ابزار دیجیتالی
اقتصاد اینترنت
ورود انیترنت به سازمان ها و مراکز اقتصادی سر منشاء آغاز و پایه ریزی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد شبکه، اقتصاد اینترنت یا اقتصاد وب است. اقتصاد جدید عبارت است از نرم افزاری برای دنیای شبکه ای، به بیان دیگر اقتصاد اینترنت چیزی نیست جز برنامه های الکترونیکی یا نرم افزارهایی که برای انجام امور اقتصادی از طریق اینترنت طراحی شده است. شاید بتوان بزرگترین هدف توسعه اینترنت را رقابتهای تجاری و اقتصادی عنوان کرد. اقتصادی که در یک فناوری الکترونیکی به نام اینترنت ماهیت یک سیستم مجازی را پیدا کرده است. با توجه به مطالب فوق می توان علم اقتصاد اینترنت را به عنوان دانش چگونگی استفاده مردم و سازمان های مختلف از اینترنت، در استفاده کارا از منابع کمیاب جهت تولی و یا عرضه کالاها و خدمات به منظور توسعه کسب و کار دانست. صادرات و واردات کالا بی تردید از قدیمیترین روشهای کسب درآمد انسانها بعد از شکل گیری تمدن ها بوده است. قدمت این گونه تجارت به پیش از اختراع پول توسط فینیقی ها و زمانی که تبادل کالا بصورت تهاتری صورت می گرفته بر می گردد. البته هنوز هم تبادل کالا با کالا یا همان تهاتر از روش های رایج در معاملاتی هست که یا طرفین مستقیما به نیاز متقابل می رسند (یعنی هر یک واقعاً کالا طرف مقابل را نیاز دارند ) و یا اینکه یک یا هر دو طرف به دنبال افزایش گردش کار خود، وسعت دادن به سهم بازار و گسترش ارتباطات خود است. چگونگی وضعیت نهادهای تهاتر و تسویه در بورس اوراق بهادار یکی دیگر از مسایل تجارت و بازرگانی نوین است که بر اساس همین روش سنتی و باستانی شکل گرفته است. یک محقق مسایل اقتصادی در این باره اینگونه توضیح می دهد: فرایند کامل انجام معاملات در کشورهای مختلف جهان به شرایط اقتصادی، فرهنگی و حقوقی بستگی دارد و از تنوع گسترده ای نیز برخوردار است با این وجود فرایند مذکور را می توان به سه بخش کلی تقسیم بندی کرد:
1-پیش از انجام معامله
2-انجام معامله
3-پس از انجام معامله
که عملیات تسویه و تهاتر در بخش سوم یا به عبارتی پس از انجام معامله قابل طرح است. تهاتر به مجموعه عملیاتی اطلاق می گردد که طی آن میزان تعهدات طرفین انجام، مشخص و معین می گردد. در کشورهای مختلف جهان، موسسات گوناگونی می توانند این وظیفه را بر عهده داشته باشند که از میان تخصصی ترین آنها می توان به اتاقهای تهاتر اشاره نمود. اتاقهای تهاتر عمدتاً با ایفای وظایفی همچون بازسازی طرفین معامله و خالص نمودن تعهدات طرفین، اقدام به کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی می نمایند.
سه مدل برای عملیات تسویه و تهاتر موجود است که عبارتند از:
مدل اول: تطبیق، تهاتر و تسویه در بازار انجام می شود.
مدل دوم: تطبیق در بازار و تهاتر و تسویه در نهادهای سپرده گذاری عمل می شود.
مدل سوم: تطبیق در بازار، تهاتر در اتاق تهاتر و تسویه در نهاد سپرده گذاری صورت می گیرد.
در کشور ما تهاتر تحت مدل اول انجام می شود. همچنین در سیستمهایی که منابع یک تولید کننده به شدت مستهلک شونده هستند و از طرفی تولید کننده هنوز به سطح قابل قبولی از سهم بازار دست نیافته است، تهاتر راهی برای هرز نرفتن منابع است.فریدمن مردی که سیاست های مالی جهان بعد دهه 80 را تعیین کرد، معتقد به عدم استفاده از ابزارهای مالی و ثابت نگه داشتن شرایط بود.
نظامهای مالی در اقتصاد ملی بین المللی نقش با اهمیتی را ایفا می نمایند و شاید مهمترین اصل اهمیت نظام مالی در اقتصاد و کشورها، توانایی این نظامها در تجمع منابع کوچک مردم از طریق بانکها در بازار و هدایت آنها در سرمایه گذاری های عظیم و پربازده باشد که سیاستهای انقباضی پولی دولت را تشکیل می دهند.
نظامهای مالی را می توان به دو گروه عمده طبقه بندی کرد:
1-نظام مالی مبتنی بر بازار اوراق بهادار
2-نظام مالی مبتنی بر بانک
ساختار مالی کشور ما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون بانکداری بدون ربا، به سمت محدودیت نظام بانکی حرکت کرده است. تصویب قانون بانکداری بدون ربا موجب حضور بانکها در چرخه فعالیت بخش واقعی اقتصاد، فعالیت در حوزه معاملات اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی گسترده گردیده است. به گونه ای که مقایسه سهم بازار بورس اوراق بهادار و بانکهای تجاری در نظام تامین مالی کشور نشان می دهد بانکهای تجاری بیش از 50 برابر بورس، در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد نقش داشته اند و عمده سهامداران غیر حقیقی تالارهای بورس نیز بانک ها و موسسات مالی می باشند. با این وصف این شرایط نتیجه کارایی بالای بانک نیست بلکه به دلیل عدم توسعه نهادهای غیربانکی بازار سرمایه، از قبیل بازار بورس است. در صورت تفکیک نهاد ناظر بر بازار پول و سرمایه و عدم به کارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، اصلاح ساختار بانکهای دولتی، تدوین قوانین و مقررات نظارتی برای هر دو بازار پول و سرمایه و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش بانکهای خصوصی کارایی نظام بانکی افزایش خواهد یافت.
تجارت الکترونیک:
دو واژه ای که به نظر موجب ابهام می شوند تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی هستند. واژه تجارت الکترونیکی در حال تبدیل شدن به یک برچسب استاندارد برای تشریح جنبه فروش کسب و کار الکترونیکی است. تجارت الکترونیکی ارائه محصولات و دریافت سفارشات را در سایت های وب را در بر می گیرد. اکثر مقالات و رسانه ها به اینترنت در کسب وکار به عنوان مکانی برای خرید – بازاریابی و فروش محصولات و خدمات تحت آن توجه کرده اند. زمانی که شما می شنوید که تعداد زیادی از افراد از اینترنت خرید می کنند و یا اینکه سازمانها می توانند سایت های وبی را ایجاد کنند که در آن می توانند محصولاتشان را به فروش برسانند، مبادلاتی را انجام دهند و پرداختها را وصول و سفارشاتی را بگیرد شما درباره تجارت الکترونیکی می شنوید. تجارت الکترونیکی تغییر شگرفی را در ارتباطات سازمان با مشتریانش ایجاد کرده است، و به طور سرسام آوری در حال گسترش است.
در مقایسه با تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی به طیف کاملی از فعالیتهای دخیل، در یک سازمان موفق مبتنی بر اینترنت اشاره دارد. به مفهوم دقیق تر، تجارت الکترونیکی زیر مجموعه کسب و کار الکترونیکی است. کسب و کار الکترونیکی شامل ایجاد استراتژی هایی برای اداره شرکتهای مبتنی بر اینترنت، ایجاد زنجیره های عرضه منسجم، همکاری با شریکان به طور الکترونیکی برای هماهنگی بین طراحی و تولید، شناسایی نوعی متفاوت از رهبر برای اداره کسب و کار مجازی، چالش پیدا کردن افراد ماهر برای ساخت و به کار انداختن اینترانت ها و سایت های وب و پشتیبانی از آنهاست. کسب و کار الکترونیکی، شامل خلق بازارهای جدید، یافتن مشتریان جدید و در کنار این موارد تلاش برای دسترسی به ترکیب بهینه ای از کامپیوتر، وب و کاربردهاست.
یک کسب و کار الکترونیکی، اینترنت و اینترانت های درونی را برای گشودن کانال های ارتباطاتی یک سازمان استفاده می کند، و این امکان را فراهم می آورد که اطلاعات، منسجم و توزیع شوند و به مشتریان، تولید کنندگان کارکنان و دیگران اجازه می دهد تا با سازمان به طور زنده ارتباط برقرار کنند.
آثار اقتصاد دیجیتال:
گسترش اقتصاد دیجیتال فضای اقتصادجهانی را رقابتی کرده است. اقتصاد دیجیتال موجب شده است که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر کس به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیتهای شبکه، قدرت مصرف کننده از طریق مقایسه قیمتها و کیفیتها و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. از سوی دیگر اندازه شرکتها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه جهانی به یکدیگر وصل شده اند هزینه مبادله (Transaction Cost) که یکی از عوامل مهم تنظیم کننده مبادلات و قیمتها است به شدت کاهش یافته است. به سختی کوتاه، گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مکان گردیده و در عین بزرگتر کردن بازارها در مقیاس جهان شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجا است که موسسات معتبری چون مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بین المللی توسعه مدیریت ارقام حسابهای ملی را برای بررسی و ضعیت کشورها نامناسب می دانند و با به کارگیری متغیرهای مختلف (بیش از 200 متغیر) قدرت رقابتی کشورهای مختلف را حساب می کنند. در ادبیات مدیریت و اقتصاد نیز رقابت به محور مباحث نظری تبدیل شده است و بسیاری از نظریه های جدید اقتصادی و مدیریت حول محور رقابت شکل گرفته اند.
*با افزایش سرعت دیجیتالی شدن اقتصاد، انعطاف پذیری خط تولید و سازمان شرکتهای تولیدی و خدماتی افزایش یافته است. این قدرت انعطاف پذیری موجب شده است که خط تولید در کوتاهترین زمان تغییر نماید و سازمانها با تغییرات محیطی سریعاً خود راتغییر دهند. ضمناً مجموعه این انعطاف پذیریها موجب شده است که شرکتها بتوانند به جای تولید انبوه تولید سفارشی و بر اساس خواست مشتریان انجام دهند. این کار تا آن جا گسترش یافته است که نوع تولیدات بعضی کارخانه ها بسیار متنوع شده، به طوری که به تمام نیازمشتریان می توانند پاسخ دهند.
*اقتصاد دیجیتال سرعت را چه در تولید و چه در تحولات خارج از حوزه تولید به شدت بالا برده است.
*دیجیتالی شدن اقتصاد موجب رشد سریع نوآوری و اختراعات شده است. این سرعت آنقدر بالا است که نوآوری به دغدغه دائمی کار مستمر و روزانه شرکتهاتبدیل شده است. بی سبب نیست که عده از اقتصاد امروزه را اقتصاد مبتنی بر نوآوری (Innovation-Based Economy) نامیده اند. سرعت نوآوری موجب شده است که دستگاه های بسیار جدید به سرعت منسوخ شوند و استهلاک دستگاه ها جای خود را به استهلاک تکنولوژی دستگاه ها بدهد. شرکتهایی که از این رقابت باز می مانند سریعاً حذف خواهند شد. این روند، تحقیق و توسعه و یادگیری مستمر را به محور فعالیت شرکتها تبدیل کرده است.
*اقتصاد دیجیتالی موجب هم سطح شدن بازارها و حذف اربیتراژ (سودهای دلالی) شده است. قبلاً هر تغییری که در بازارهای مالی نیویورک رخ میداد، همه به سوی سایر بازارها سرازیر می شدند، ولی هم اکنون از طریق شبکه، همه جا حضور دارند و لذا زمان انتقال از یک بازار به بازار دیگر به حداقل رسیده است. به همین دلیل است که برخلاف سالهای قبل تمامی بازارهای بورس یکباره با هم واکنش نشان می دهند و نرخ بازدهی سهامدر بازارهای بوس مختلف به شدت همگرا شده است. این پدیده تحت عنوان برابری نرخ بازدهی (Rate of Return Parity) در ادبیات اقتصادی مطرح شده است.
*رشد اقتصاد دیجیتال نابرابری را در سطح ملی ( بین گروه های درآمدی کشورهای توسعه یافته) و در سطح بین المللی (بین کشورهای مختلف) افزایش داده است. این پدیده تحت عنوان شکاف دیجیتالی (Digital Divide) در سطحی گسترده مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که بر اساس تحقیقات انجام گرفته، دیجیتالی شدن شرکتها و اقتصاد کشورها بهره وری و رقابت پذیری آنها را بالا می برد و سرعت آن نیز خیلی زیاد است، شکاف درآمدی کشورها، شرکتها و گروه های مختلف مردم در حال افزایش است. هرچند که اقتصاد دیجیتال فرصت های زیادی را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده است، ولی تاکنون موجب افزایش شکاف دیجیتال نیز شده است و تنها بعضی کشورها قادر بوده اند که با دیجیتالی کردن اقتصاد خود این شکاف را کاهش دهند.
*دیجیتالی شدن اقتصاد کشورهای توسعه یافته و غیردیجیتالی ماندن کشورهای در حال توسعه نابرابری جدیدی را تحت عنوان کاهش نرخ مبادله ایجاد کرده است. ارزش افزوده کالاهای دیجیتالی، به رغم کاهش قیمت، بسیار بالا و ارزش افزوده کالاهای تولیدی در کشورهای در حال توسعه بسیار پائین است. معامله تجاری این دو نوع کالا در سطح بین المللی در واقع بیانگر انتقال منابع و پس اندازها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته می شود.
* تقسیم کار جدیدی در حوزه های اقتصاد جهانی در حال وقوع است. کشورهای توسعه یافته روز به روز با دیجیتالی تر شدن و با توسعه دانش و نوآوریهای جدید، تولید کالاهای سنگین و غیر دیجیتالی را به کشورهای در حال توسعه منتقل می کنند. بنابراین کشورهای در حال توسعه به تدریج تولید کننده کالاهائی خواهند بود که سهم تکنولوژی دیجیتالی و دانش در آنها محدودتر است. این پدیده را در روند صادرات و وزن صادرات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی می توان تشخیص داد.
گسترش اقتصاد دیجیتالی و شبکه ای در سطح جهان موجب شده است که مردم کشورهای درحال توسعه به طور مسمتمر و از طریق ارتباط on-Line با آخرین پدیده های جدید کالایی آشنا شوند و به راحتی از طریق اینترنت به آنها دسترسی داشته باشند.
گسترش اقتصاد دیجیتالی در کشورهای در حال توسعه، هرچند به صورت محدود، منجر به ظهور دوگانگی دیجیتالی (Digital Duality) شده است. عده ای که در این حوزه از فعالیت های اقتصادی مشغول هستند دارای نرخ بازدهی بالاتری خواهند بود.
از آنجا که توسعه اقتصاد دیجیتالی در کشورهای در حال توسعه اجتناب ناپذیر خواهد بود، توسعه آن موجب دوگانگی شدید در درآمدها و بازدهی بخشهای دیجیتالی خواهد شد. به عبارت دیگر توزیع ناعادلانه دیگری در راه است که در صورت عدم اعمال سیاستهای مکمل موجب نابسامانی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده است که سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه در رقابت جدی با سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه قرار گیرند و مخاطرات جدیدی را تجربه کنند. در تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی مشخص گردید که سیستم بانکی ایران در مقابل سیستم دیجیتالی بانکی کشورهای دیگر به شدت ناتوان است. بازار بورس و به طور کلی بازارهای مالی اگر به روی اقتصاد جهانی باز شوند به شدت تحت تاثیر موج سرعت و گسترش بازارهای مالی دیجیتالی شده جهانی قرار خواهند گرفت و تغییرات غیر قابل انکاری را تجربه خواهند نمود.
تغییرات ساختاری در بخشهای مختلف اقتصادی، تغییرات حجم پول در اثر دیجیتالی شدن دریافتها و پرداختها، توسعه تجارت داخلی و تجارت بین المللی، آموزش و پرورش و دانشگاه ها، فرهنگ عمومی مردم، مطبوعات و سایر رسانه ها و تحت تاثیر گسترش سریع اقتصاد دیجیتال قرار خواهند گرفت.
شکاف دیجیتال:
شکاف دیجیتال فاصله روز افزون کشورهای توسعه نیافته از کشورهای توسعه یافته است در
-دسترسی به تکنولوژی های دیجیتال
-در استفاده از این تکنولوژی ها برای بهبود بهره وری و کارآیی فرایندها و فعالیت ها و سیستم ها و کارها در همه بخش های زندگی فردی و اجتماعی و در سطح خرد و کلان
-در توانایی به کارگیری این تکنولوژی در ایجاد زیرساخت مناسب برای مشارکت فعال در تولید دانش و تکنولوژی دیجیتال و مصرف ابزار و کالاها و خدمات و دیجیتال.
این شکاف با شاخص های متفاوتی سنجیده می شود، از جمله دسترسی به تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات (ICT) مانند تلفن، تلفن سیار و اینترنت و پخش ماهواره ای برنامه های رادیویی و تلویزیونی، حجم تجارت الکترونیک و امثال آن. جامع ترین شاخصی که برای مقایسه کشورها و شناخت این شکاف ارائه شده، شاخصی است که بانک جهانی ارائه داده است، به نام ISI یعنی شاخص جامعه اطلاعاتی (Index Information Society) که شامل 23 متغیر است.
بر اساس این متغیرها، در سال 2001، کشورهای جهان به 5 گروه به شرح زیر رتبه بندی شده اند:
گروه اول: این گزارش آنان را Skaters نامیده است، به معنای کشورهایی که اسکیت به پا بسته و تند و پرشتاب در مسیر عصر دیجیتال به راه افتاده اند. این کشورها در موقعیتی قوی برای بهره گیری از مواهب انقلاب دیجیتال قرار دارند، زیرا زیرساخت پیشرفته ای در هر چهار حوزه اطلاعات، اینترنت، ارتباطات و اجتماعی برپا داشته اند. در این گروه 15 کشور به شرح زیر قرار دارند:
گروه اول Skaters
نام کشور | رتبه | نام کشور | رتبه |
سوئد | 1 | سنگاپور | 9 |
نروژ | 2 | هلند | 10 |
فنلاند | 3 | ژاپن | 11 |
ایالات متحده | 4 | کانادا | 12 |
دانمارک | 5 | آلمان | 13 |
انگلستان | 6 | اتریش | 14 |
سویس | 7 | هنگ کنگ | 15 |
استرالیا | 8 | | |
در این کشورها، بخش ICT خصوصی شده است و رقابت موجود باعث کاهش قیمت و امکان بهتر دسترسی به اینترنت و خدمات IT شده است.
گروه دوم: این گروه Striders نامدارد. به معنای کسانی که با گام های بلند و موثر در راه دیجیتالی شدن حرکت می کنند. کشورهای این گروه هدفمند و با برنامه وارد عصر اطلاعات شده اند و بخش مهمی از زیر ساخت لازم را ایجاد کرده اند و عبارت اند از:
گروه دوم Striders
نام کشور | رتبه | نام کشور | رتبه |
زلاند نو | 16 | اسرائیل | 22 |
بلژیک | 17 | ایتالیا | 23 |
تایوان | 18 | اسپانیا | 24 |
کره جنوبی | 19 | پرتقال | 25 |
ایرلند | 20 | یونان | 26 |
فرانسه | 21 | جمهوری چک | 27 |
این کشورها در جهت رفع موانع این حرکت گام برداشته اند.از جمله، در دهه گذشته بخش مهمی از صنعت اطلاعات و ارتباطات خود را خصوصی کرده اند.
گروه سوم: دوندگان پرسرعت (Sprinters) در این گروه قرار دارند که با توجه به فشارهای اقتصادی واجتماعی و سیاسی که تجربه می کنند، اولویت های خود را تغییر داده اند و با تمام نیرو سعی دارند راه را برای دیجیتالی شدن هموار سازند. اعضای این گروه عبارت اند از:
گروه سوم Spreinters
نام کشور | رتبه | نام کشور | رتبه |
امارات | 28 | کاستاریکا | 36 |
مجارستان | 29 | پاناما | 37 |
لهستان | 30 | آفریقای جنوبی | 38 |
آرژانتین | 31 | ونزوئلا | 39 |
مالزی | 32 | روسیه | 40 |
شیلی | 33 | ترکیه | 41 |
بلغارستان | 34 | مکزیک | 42 |
رومانی | 35 | اکوادور | 4 |
در مجموع این سه گروه، یک سوم کشورهای جهان را تشکیل می دهند.
گروه چهارم: کشورهای این گروه تفریح کنان (Strollers) به راه افتاده اند. در بخش مهمی از اعضای این گروه، محدودیت منابع مالی و جمعیت زیاد باعث شده که حرکت آنان پایدار و استوار نباشد. کشورهای این گروه عبارت اند از:
گروه چهارم Strollers
نام کشور | رتبه | نام کشور | رتبه |
عربستان سعودی | 44 | چین | 52 |
برزیل | 45 | اندونزی | 53 |
کلمبیا | 46 | هند | 54 |
تایلند | 47 | پاکستان | 55 |
فیلیپین | 48 | | |
پرو | 49 | | |
اردن | 50 | | |
مصر | 51 | | |
البته کشورهای چین و اندونزی و هند در سال های اخیر برای ایجاد جامعه اطلاعاتی سرمایه گذاری سنگین انجام داده اند، ولی به دلیل خصوصی نشدن بخش مهمی از ICT، در این کشورها رقابت هنوز ضعیف است.
گروه پنجم: در کل 55 کشور جهان وارد عصر دیجیتال شده اند. ولی 150 کشور دیگر از جمله ایران تازه واردان این جریان هستند (Starters) . در این کشورها، هنوز زیرساخت لازم برای بهره برداری از عصر دیجیتال ایجاد نشده است. این گروه 40 درصد از جمعیت جهان و 4 درصد از GDP جهانی را تشکیل می دهند و سهم آنان از مخارج جهانی ICT کمتر از 1 درصد است. فاصله این گروه با 4 گروه دیگر است که شکاف دیجیتال را پدید آورده است. 55 کشور 4 گروه اول، 97 درصد GDP جهانی و 99 درصد مخارج ICT را دارند. نکته جالب آن که مارات متحد در سال های اخیر با نرخ رشد 20 درصد در زمینه ICT از همه کشورها از نظر رشد جلو افتاده است.
سطح دیگری از شکاف دیجیتال نیز در درون کشورها وجود دارد. در همه کشورها، بخش هائی از مردم سریعتر و بهتر از دیگران از دستاوردهای تکنولوژی دیجیتال استفاده می کنند و به سرعت در حال پیشرفت اند. بیشترین کاربران اینترنت مردان تحصیل کرده و دارای درآمد بالاتر از متوسط اند.
شکاف جنسیتی دیجیتال نیز وجود دارد. جدول زیر آن را به خوبی نشان میدهد.
سهم زنان از کاربران اینترنت |
آمریکای لاتین | 38 درصد |
EU اتحادیه اروپای | 25 درصد |
ژاپن | 18 درصد |
روسیه | 11 درصد |
خاورمیانه | 4 درصد |
در آخرین گزارش توسعه انسانی یعنی HDI (گزارش 2002) نیز شکاف دیجیتال آشکار است. در نروژ که در سال 2002 مقام اول جهان را در شاخص HDI کسب کرده است، به ازای هر هزار نفر جمعیت 532 تلفن و 751 تلفن سیار و 101 میزبان (host) اینترنت وجود داشته است. این رقم برای ایران که در میان 173 کشور رتبه 98 ام را در HDI دارد. به ازای هر هزار نفر جمعیت 149 تلفن و 15 مشترک تلفن سیار است. برای ایران، آمار رسمی مربوط به اینترنت موجود نیست ولی گفته می شود که در ایران 2 میلیون نفر کار بر اینترنت وجود دارد که حدود 5/3 درصد جمعیت را در بر می گیرد.
هستند کشورهایی که کاربران اینترنت آنان سهمی کمتر از 03/0 درصد جمعیت را دارند و بخش های مهمی از مردم جهان نه تنها به تلفن سیار بلکه به تلفن معمولی نیز دسترسی ندارند. با توجه به نقش روز افزون ICT در تولید ثروت و توسعه اقتصادی، طبیعی است که کشورهای دارای پایین ترین رتبه در شاخص ISI و یا هر شاخص دیگری مربوط به عملکرد دیجیتال، در عملکرد اقتصادی نیز درجهان رتبه های پایینی را داشته باشند.
ایران و الزامات توسعه اقتصاد دیجیتالی:
ایران، جامعه ای است با سابقه تاریخی دیرینه و فرهنگی که بیش از هر چیز پر تنوع و متکثر است. در سه دهه آخر قرن بیستم این کشور رفت و برگشت های متعددی را در فرآیند گذر از سنت به مدرنیسم تجربه کرده است به ویژه طی دو دهه بعد از انقلاب با حاکمیت حکومت دینی، هرچند تکلیف خود را در بسیاری از مباحث بنیادین معاصر از جمله دموکراسی، آزادی، رابطه تجاری و سیاسی با جهان، توسعه اقتصادی به عنوان ارزش و امثال آن روشن ساخته ولی هنوز در زمینه مباحث کلیدی چون برنامه ریزی توسعه و اقتصاد دچار سردرگمی است.
از بعد رتبه بندی جهانی، ایران به رغم وجود امکانات پیشرفت (منابع سرشار انرژی و مواد خام، نیروی انسانی توسعه خواه و تحول جو و ...) وضعیت درخشانی ندارد.
از نظر تکنولوژیک، جفری سکس، در دانشگاه هاروارد مطالعه ای انجام داده است و بر اساس دو معیار تعداد حق امتیاز اختراعات به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت و سهم صادرات تکنولوژی پیشرفته از GDP، جهان را به سه منطقه تکنولوژیکی زیر تقسیم کرده است.
*نو آوران تکنولوژی: کشورهایی هستند دارای 10 حق امتیاز (اختراع ثبت شده) یا بیشتر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت و صادرات تکنولوژی پیشرفته در این کشورها حداقل 2 درصد GDP آنان را تشکیل می دهد.
*کاربران تکنولوژی: این کشورها توانایی بالایی در جذب دانایی ها و تکنولوژی های پیشرفته دارند و زیر ساخت لازم را برای این کار فراهمآورده اند.
*حذف شدگان (Technologically Excluded) : این کشورها در تولید و جذب و مصرف تکنولوژی پیشرفته سهمی ندارند و یا سهم آنان ناچیز است.
بر اساس این رتبه بندی ایران در گروه سوم قرار دارد شاید گفته شود چون مدل و ارقام این طبقه بندی در دست نیست نمی توان اعتبار این طبقه بندی را تأکید ک رد ولی شاکی نیست که سهم ایران از صادرات تکنولوژی پیشرفته و حق امتیاز که مصرف تولید تکنولوژی نوین است بسیار ناچیز است.
شکی نیست که ایران بدون داشتن زیر ساخت پیشرفته دیجیتال، حتی اگز منابع طبیعی از جمله نفت ارزش خود را حفظ کند، نمی تواند نیازهای جمعیت 70 میلیونی خود را که بیشتر آن جوان است، تامین کند. آن هم در شرایطی که به دلایل زیاد بهره وری و کارایی منابع و سیستم ها بسیار پایین بوده است.
مطالعات نشان داده است که ICT می تواند به بهبود بهره وری کمک کند و نیز طبق برآورد ها با هر 1 درصد رشد بهره وری در بخش خدمات در آسیا می توان مزایای رفاهی در حد 12 میلیارد دلار آمریکا و رشد GDP در حد 4/0 درصد و رشد صادرات در خدمات در حد 2 تا 3 درصد پدید آورد. در همین مطالعات، تاثیر تکنولوژی های دیجیتال بر کاهش هزینه، افزایش کارایی و بهره وری، افزایش سرعت و بهبود رقابت پذیری جهانی در تجارت و حمل و نقل و خدمات مالی انکار ناپذیر ذکر شده است.
به هر حال انقلاب دیجیتال فرصت های بسیاری برای توسعه ایران دارد. در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می توانند از مزایای این تحول بهره مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پر رقابت جهانی می شود و بدون دیجیتالی شدن فرایندها و سیستم ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی توانند رقابت پذیر شوند. کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است. در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی های دیجیتال به بهبود بهره وری در فرایند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته بندی و صادرات محصول کمک خواهد کرد و محصولات کشاورزی ایران را قابت پذیر خواهد کرد. به طور کلی، مهمترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان دهی است.
به هر حال، انقلاب دیجیتال همان گونه که گفته شد، نوعی جبر حاکم است. در برابر امواج آن هیچ کشوری نمی تواند مقاومت کند. چه بهتر که با برنامه ریزی سنجیده فرصت های از دست رفته برای بهره گیری از مواهب آن جبران شود و با مدیریت و رهبری خردمندانه، با چالش ها روبرو شده و این تحول را به اهرم توسعه همه جانبه و پایدار تبدیل سازیم.
در این راستا می توان به اقدامات زیر اشاره کرد:
1-تکنولوژی های دیجیتال باید ارزان وآسان در اختیار مردم قرار گیرند. بدون این دسترسی، فرصت ها از دست می رود.
2-تکنولوژی های دیجیتال و به بیانی دیگر ایجاد زیر ساخت دیجیتال و یا شبکه عصبی دیجیتال که بعد سخت افزاری قضیه است، به تنهایی کافی نیست نباید هدف قرار گیرد. زیرا به خودی خود نمی تواند به بهبود اوضاع کمک کند. البته دسترسی مردم به ابزار دیجیتال، فرصت های با ارزشی برای رشد و شکوفایی قابلیت ها در اختیار می گذارد ولی کار به این جا ختم نمی شود.
3-تکنولوژی های دیجیتال در سازمان ها و کشورهایی به عامل توسعه و بهبود بهره وری و کارایی و کیفیت و رقابت پذیری تبدیل شده اند که زیر ساخت های مناسب وجود داشته یا ایجاد شده است.
4-در سطح خرد، تکنولوژی های دیجیتال در صورتی می توانند تحول توسعه ای بیافرینند که
-ساختار سازمانی سازمان ها در جهت ساختارهای منعطف، ارگانیک، مسطح و تیمی و مشارکت جو متحول شود. به ویژه ساختارهایی که بسته و بدون انعطاف اند.
-فرآیند ها از نو مهندسی شوند و سیستم های مدیریت فرآیند محور و IT محور شود.
-سرمایه انسانی مناسبی تشکیل شود و نیروی انسانی از دانش و مهارت و تخصص مورد نیاز ICT برخوردار شود و برای ایجاد این سرمایه، وقت و هزینه لازم صرف شود.
-فرهنگ سازمانی، تحول جو، دانایی محور و نوآور شود. بدون تحول فرهنگی، دیجیتالی شدن به سرانجام نمی رسد و یا اثربخش نخواهد بود.
-سیستم های عملیاتی، اطلاعاتی و پرسنلی دیجیتالی شده و از نو طراحی شوند و نوسازی آنها همگام با تحولات IT پیش رود.
6-دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم ها با هدف بهبود بهره وری، کیفیت و رقابت پذیری طراحی و اجرا و هدایت شود. دیجیتالی شدن بدون هدف، پر هزینه و بی ثمر خواهد بود.
***************************
منابع:
- پوردلیرسعید ، نگاهی به مفهوم ثروت دراقتصاد دیجیتالی / www.aftab.ir
-امین الهی محمدحسین ، دگرگونی تجارت / http//amin ollahi.com
-خوارزمی شهیندخت ، ایران و انقلاب دیجیتال / www./irirg.ir
فرنود حسنی ، ایران و الزامات توسعه اقتصاد دیجیتالی /
-فاضلی نعمت الله ، دیجیتالی شدن به سبک ایرانی / www.hamshahri online.ir
-ولی شریعت پناهی زهرا ، بازهم مشکل زیرساخت / www.aftab.ir
خوارزمی ، شهیندخت ، کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال درایران /
-صباغیان علی ، دولت دیجیتال / www.ict world
پیام اتاق ارومیه - سال چهارم - شماره سوم /