انواع سرمایه گذاری خارجی :

الف ) سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی یا سرمایه گذاری خارجی  درسبد مالی یا سرمایه گذاری پرتقوی خارجی ( Foreign portfolio investment FPI ) :

دراین نوع سرمایه گذاری خارجیان ازطریق خرید اوراق قرضه یا سهام ، بدون آنکه مدیران برعملیات کنترلی داشته باشند ، صورت میگیرد . سرمایه گذاری غیرمستقیم شکل بسیار مهم سرمایه گذاری خارجی درسده نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود ، اما بعد از جنگ جهانی دوم منسوخ شد به هرحال این نوع سرمایه گذاری احیاء شد و سرمایه گذاران پرمایه به ظهور بازارهای بورس ، به ویژه در آسیا و به طور فرآینده ای در آمریکای لاتین ، علاقه نشان دادند . بانک های بازرگانی با وام دادن به دولت های کشورهای روبه توسعه و شرکت ها ، سرمایه گذاری غیرمستقیم را برای مدتی با اهمیت یافتند اما با بحران های بدهی دهه 1980 رو به زوال گذاشت . سرانجام شرکت های صادرکننده ، بانک های تجاری شان و بانک های رسمی ، اعتبارات صادرات را به کشورهای وارد کننده عرضه کردند که یک روش ارتقای فروش ازطریق امکان پرداخت های با تاخیر برای واردات و اغلب با نرخ های بهره تجاری بود .

به گونه کلی سرمایه گذاری غیرمستقیم به شکل سرمایه گذاری در پرتفولیو (  portfolio ) است که دراین شکل از سرمایه گذاری سرمایه گذار در اداره واحد مربوطه ،شرکت مستقیم نداشته و مسئولیت مستقیم مالی نیز متوجه او نمی باشد . مهم ترین ویژگی این نوع سرمایه گذاری فرار بودن آن است به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی درهر لحظه قادراست با فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به کشورخود و یا کشور ثالث منتقل نماید . درنتیجه درشرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارده و وارد دوره رکود شود و یا سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد معمولاً این نوع سرمایه گذار به سرعت ازکشور میزبان خارج شده و این امر باعث تشدید نابسامانی اقتصادی این کشور خواهد شد . نمونه بارز این اتفاق دربحران جنوب شرق آسیا درسال 1997 مشاهده شد .

ب ) سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( Foreign direct investment FPI ):

تعاریف مختلفی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی(  FDI ) بیان شده که به مواردی از آن میتوان اشاره نمود :

به نظر<< UNCTAD >>  سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از : سرمایه گذاری که متضمن مناسبات بلند مدت و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقیم  یک کشور( سرمایه گذاری مستقیم خارجی درشرکت مادر ) درشرکتی واقع درخارج موطن   سرمایه گذار باشد .  ( 1996 UNCTAD )

درکتاب جامع << پالگریو >> به صورت تملک دارایی ها  ( ازجمله سهام ، اوراق بهادار و غیره ) توسط سرمایه گذار درخارج موطن خود تعریف شده است . درمواقعی که دارایی ها شامل تجهیزات فیزیکی تولید شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی تلقی میشود .

<<صندوق بین المللی پول >> ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف میکند :سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف کسب منافع پایدار درکشوری به جز موطن فردسرمایه گذار انجام می گیرد و هدفش آن است که سرمایه گذاردرمدیریت بنگاه نقش موثری داشته باشد

به نظر << کوین>>سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از نوعی سرمایه گذار که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی درموسسه ای مستقر درکشوری غیرازکشور سرمایه گذار صورت گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر درمدیریت شرکت ( یا موسسه ) می باشد . سرمایه گذاری مستقیم خارجی را غیربومی ها ، معمولاً نه همیشه شرکت های چندملیتی ، درشرکت هایی که درکشور میزبان قرار دارند ،  انجام می دهند . سرمایه گذاری مستقیم به طور ضمنی به معنای کنترل کامل یا جزئی شرکت و حضور فیزیکی شرکت های خارجی یا افراد است .

به طور کلی  (( سرمایه گذاری مستقیم خارجی )) یا  FDI نوعی سرمایه گذاری نسبتاً پایدار و با ثبات دربین انواع سرمایه گذاری های خارجی محسوب می شود . سرمایه گذاری مستقیم خارجی منبعی برای تامین سرمایه ، انتقال تکنولوژی و دانش فنی ، ایجاد بازار ، گسترش اشتغال ، تربیت نیروی انسانی ماهر ، افزایش کارایی تولید و رشد بهره وری ، گسترش پایه های اقتصادی – صنعتی و گسترش بازارهای سرمایه و سرمایه گذاری داخلی به ویژه برای کشورهایی که دارای نرخ پائین  پس انداز هستند ، می باشد . درایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی عموماً این گونه تعریف میشود که لازم است سرمایه گذار خارجی حضور فیزیکی داشته باشد و با قبول مسئولیت مالی و پذیرش ریسک درسود و زیان ، احتمالاً کنترل و اداره واحد تولیدی را نیز مستقیماً در دست  داشته باشد . به این ترتیب سرمایه گذار به طور مستقیم دراجرای فعالیت های تولید نقشی موثر دارد ... بنابراین باتوجه به تعاریف و مطالب ذکرشده سرمایه گذاری های مستقیم خارجی پایدار بوده وچندان فرار نمی باشند . به عبارت دیگر درهنگام بروز رکود درکشورمیزبان ، این نوع از سرمایه گذاری نه تنها ازکشور خارج نمی شوند بلکه درصورت فعالیت مطلوب ، آن کشور را درخروج از بحران و رکود یاری مینمایند . حجم بالایی از جریان FDI مربوط به شرکت های جندملیتی ( MNE ) و شرکت های فراملیتی ( TNC ) بوده و شرکت های چندملیتی ، شعبه ها و واحدهای تحت پوشش خود را درکشور میزبان تاسیس می نمایند .

شرکت های خارجی وسیله ای برای افزایش قابلیتهای شرکت های داخلی بوده و درجذب سرمایه های اضافی به حساب می آیند  و اثرغیر مستقیم آن در بهره وری و رقابت پذیری نمایان می گردد  . بنابراین موارد ذکرشده علت اصلی توجیه این مطلب می باشد که چرا دولتهای میزبان برای استقرار فعالیتهای سازمانهای بین المللی درکشورشان اینگونه  اهمیت زیادی قائلند .

شرکت های چند ملیتی و ویژگیهای آنها :

قسمت عمده سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشورهای توسعه نیافته را شرکت های چندملیتی انجام میدهند . شرکت های فراملی ، اصطلاح دیگری برای این شرکت ها است . شرکت چندملیتی شرکتی است که دربیش از یک کشور تولید میکند و عملیات خارج ازکشور را برای منافعش پراهمیت می داند . زمانی نه چندان دور ، واژه چندملیتی به معنای شرکت تولیدی عظیم و خصوصی ایالات متحده بود که عملیات فراوانی درکشورهای خارجی انجام میداد .شرکت چندملیتی دراندازه های مختلف و ازتمامی دنیا ، ازجمله کشورهای روبه توسعه ، میتواند باشد ، اما تعداد اندکی نسبتاً فرا گیرند .

امروزه چند ملیتی ها گروه بسیار متنوعی را تشکیل میدهند به نوشته مجله((Fortune   )) تنها 161 شرکت از 500 شرکت بزرگ دنیا در 1994 امریکایی بودند ، ژاپنی ها 128 شرکت داشتند ازطرفی چند ملیتی ها ، لزوماً ملیت کشورهای صنعتی را ندارند به عنوان مثال :  کشورهای  روبه توسعه درمیان 500 شرکت برتر نماینده دارند مانند کره جنوبی  ، آفریقای جنوبی  ، هند  و ترکیه  .

همچنین شرکت های چندملیتی همیشه موسسات خصوصی نیستند . 500 شرکت برتر ، ازجمله تعدادی ازشرکتهای بزرگ دولتی تولید کننده نفت و فولاد ، از کشورهای روبه توسعه اند . شرکت های چندملیتی همیشه بزرگ نیستند ، شرکت های کوچک ، به ویژه درشرق و جنوب شرقی آسیا طی سال های متمادی درکشورهای خارجی درحال سرمایه گذاری بوده اند . بسیاری از شرکتهای چندملیتی ، فروش ها و دارایی هایی درسراسر دنیا دارند که ازمحصول ناخالص داخلی  ( GDP ) برخی کشورهای بزرگ رو به توسعه افزون تر است . جنرال موتورز ، بزرگ ترین شرکت چند ملیتی ، در 1992 فروش هایی معادل بیش از نیمی از محصول ناخالص داخلی هند و بزرگ تر از محصول ناخالص داخلی ترکیه داشت . توشیبا ، که بیست و پنجمین شرکت بزرگ چندملیتی درسال 1992 را به خود اختصاص داده بود ، از محصول ناخالص داخلی کشور  مصر که بیست و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را دارا بود ، فروش بیشتری داشت .

سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی درکشورهای درحال توسعه :

 بیشترشرکتهای چندملیتی ریشه درکشورهای صنعتی دارند . تا اواخر دهه 1980 ، بیش از 95 درصد انتقالات سالانه سرمایه گذاری خارجی ( تقریباً 240 میلیارد دلار در 1990 ) ازسرمایه گذاران کشورهای ثروتمند بود بیشتر سرمایه گذاری شرکتهای چندملیتی نیز درجهت سایرکشورهای غنی است : دراواخر دهه 1980 ، دست کم 70 درصد خروج سرمایه مستقیم خارجی ازیک کشور صنعتی به کشور صنعتی دیگری بوده است . در 1985 ، از دارایی های خصوصی خارجی درکشورهای روبه توسعه ، نیمی در آمریکای لاتین و نزدیک به یک سوم درآسیا قرارداشت .

سرمایه گذاری مستقیم درکشورهای روبه توسعه را سه کشور مقتدردرطول دوره ای پنج ساله در دهه 1980  انجام می دادند : ایالات متحد 30 درصد ، ژاپن 21 درصد و انگلستان 19 درصد برعکس عقیده عموم سرمایه گذاری چندملیتی ها درکشورهای روبه توسعه اساساً ازموسسات تولیدی که درجست وجوی کار ارزان خارجی باشند تشکیل نمی شود . درواقع ، درمیان کشورهای عمده سرمایه گذاری ، تنها آلمان بود که بیش از یک سوم دارایی هایش در دهه 1980 درکشورهای روبه توسعه دربخش تولیدی قرارداشت . خدمات معدن و خدمات جدید ، دیگر مقاصد اصلی شرکتهای چندملیتی برای سرمایه گذاری است . شرکت های کوچک تر کره ای ، تایوانی و هنگ کنگی و سایر شرکتهای متعلق به کشورهای با درآمد متوسط ، درصنایع ساخت کالاهای صادراتی نظیر نساجی ، کفش ، وسایل ورزشی و مونتاژ وسایل الکترونیک کاربر ، درکشورهای خارج سرمایه گذاری میکنند .

بررسی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشورهای درحال توسعه :

دهه 1980 و 1990 دوران پیش گرفتن سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی درکشورهای جهان نامیده میشود . سهم کشورهای درحال توسعه ازکل جریان ورودی FDI  طی دو دهه گذشته همواره افزایش یافته است به طوری که درسال 1997 به 2/37 درصد رسیده است ازنیمه دهه 1980 تاکنون کشورهای روبه توسعه به طور فرآینده ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بررسی کرده اند که تا سال 1992 به طور کافی رشد کرده و 30 درصد کل انتقال منابع خالص خارجی را تشکیل میداد درسال 1998 به واسطه بروز بحران درجنوب شرقی آسیا سهم ورودی این کشورها از FDI  به 8/25 درصد کاهش یافته است .

بخش عمده ای از افزایش سهم کشورهای درحال توسعه ازجریان ورودی FDI مربوط به موفقیت منطقه شرق و جنوب شرقی  آسیا طی سالهای گذشته میباشد . بعنوان مثال سهم این کشورها ازجریان ورودی FDI از 1/6 درصد طی سال 1980-1975 به 1/22 درصد درسال 1996 رسیده است . پس از بروز بحران جنوب شرقی آسیا طی سال های 97 و 98 شاهد کاهش حجم ورودی FDI  به این منطقه می باشیم . به طوری که درسال 1998 سهم کشورهای این منطقه ازکل حجم ورودی FDI  به سطح 12 درصد کاهش یافته است . نکته دیگر پائین بودن سهم منطقه غرب و مرکز آسیا ازجریان جهانی FDI  می باشد همچنین سهم این کشورها ازجریان ورودی FDI  با اینکه درسال 98 نسبت به سال های دیگر افزایش یافته است و به سطح 2/1 درصد رسیده است لیکن ازسطح 6/1 درصدی ملی سالهای 1980-1975 هنوزکمتراست .

بنابراین توزیع جهانی جریان ورودی FDI  دربین کشورهای درحال توسعه به طور یکسانی توزیع نشده است . ودرمیان کشورهای درحال توسعه بیشترین جریان FDI به آسیای جنوب شرقی سرازیرشده است . درطی دوره 25 ساله 1970 تا 1995 خالص جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی درکشورهای درحال توسعه ازمجموع 7/22 میلیارد دلار به 3/90 میلیارد دلار درسال و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی( GDP ) کشورها از 42/0 درصد به 65/1 درصد افزایش پیداکرد .

در1995 حدود 59 درصد ازمجموع خالص سرمایه گذاری های مستقیم خارجی درکشورهای درحال توسعه منطقه آسیای شرقی وپاسفیک صورت گرفت درواقع اغلب عناصر غیرمالی مجموعه سرمایه گذاری ازقبیل تخصص مدیریت ، ورود تکنولوژیهای جدید ، مهارت های فنی و دسترسی به بازارهای جهانی اشتیاق کشورهای درحال توسعه را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی( FDI) جلب می نمود .

دربررسی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی باتوجه به جدول شماره 1 میزان جذب و  ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی درمناطق غرب آسیا ، آسیا و اقیانوسیه و درمجموع درکشورهای درحال توسعه ازمتوسط سالیانه ( 2000-1990 ) وطی سالهای 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 سیرصعودی داشته است .

جدول شماره 1 ) مروری برمیزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی درمناطق مختلف جهان

( ارقام برحسب میلیون دلار )

www.unctad.org: منبع

جدول 2 ) درصد تغییرات و درصد سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در

               ایران و کشورهای غرب آسیا ، آسیا و اقیانوسیه و کشورهای درحال توسعه

 ( ارقام برحسب میلیون دلار )

باتوجه به جدول 2 :

1-بیشترین میزان سهم کشورهای غرب آسیا ازکل جهان مربوط به سال 2005 با 7/3 درصد و بالاترین میزان رشد مربوط به سال 2003 با 6/104 درصد بوده است .

2-بیشترین میزان سهم کشورهای آسیا و اقیانوسیه و کشورهای درحال توسعه ازکل جهان مربوط به سال 2004 به ترتیب با 1/22 و 7/38 درصد و بالاترین میزان رشد مربوط به همین سال به ترتیب با 4/42 و 57 درصد بوده است .

بررسی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران :

مجموعه شرایط مساعد جغرافیایی و اقلیمی ازجمله تنوع آب و هوا درسرزمین پهناور ، وجود منابع و ذخایر چشمگیر زیرزمینی ، جمعیت مولد و نیروی انسانی جوان و جویای کار و وجود بازار گسترده برای تولید و مصرف درکنار هم زمینه های لازم برای سرمایه گذاری را درایران بوجود آورده است که درثمر بخشی و سودآوری آنها نمی توان تردید روا داشت . درشرایطی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه توانسته اند در دو دهه اخیر با بهره گیری ازسرمایه گذاری های مشترک و مستقیم خارجی ( FDI ) ، فرآیند توسعه اقتصادی خود را تداوم و قوت بخشند . سرمایه گذاری های جذب شده به اقتصاد ایران باتوجه به مزیت های موجود بسیارنازل است .

جریان های اولیه سرمایه گذاری خارجی درایران درقالب اخذ امتیاز از حکام ایران توسط دول و یا افراد خارجی بوده که این قراردادها غالباً جنبه استعماری داشته اند . به عنوان نمونه میتوان به قراردادهای رویتر ، دارسی ، شیلات شمال و ...اشاره نمود . عملکرد استعماری این قرارداد ها باعث شکل گیری یک فرهنگ ناخوشایند نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشورگردید  که تاکنون نیز ادامه دارد .

با تصویب قانون تجارت ( 1311 ) و قانون ثبت شرکت ها ( 1310 ) جریان سرمایه گذاری خصوصی به کشورآغاز شد که هنوز هم ادامه دارد . با پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی ، بیشتر سرمایه گذاران خارجی با واگذاری سهام خود به دولت ایران ازکشورخارج شدند . هم چنین به واسطه شرایط حاکم بر جامعه و وقوع جنگ تحمیلی ،  تا آغاز برنامه اول توسعه ، استفاده از سرمایه گذاران خارجی مورد توجه قرار نگرفت . پایان گرفتن جنگ ، باتوجه به کمبود منابع جهت سرمایه گذاری و پائین بودن سطح تکنولوژی جهت نشان دادن حجم سرمایه گذاری های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی طی دوره 8 ساله  1379-1372  جمعاً مبلغ 34/1 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی ، ازتصویب هیئت وزیران گذشت که بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاری خارجی محقق نگردید .

به عبارت دیگر از میزان 34/1 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی ، تنها 120 میلیون دلار آن محقق گردید . به عبارت دیگر به طور متوسط سالیانه تنها 17 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی درکشور صورت گرفته است که این رقم با ارقام جهانی  FDI  قابل قیاس نیست . یعنی سهم ایران ازجریان ورودی FDI تقریباً صفراست که نشان ازبسته بودن اقتصاد و جدا بودن از فرآیند جهانی اقتصاد است .

ازطرفی بیشترین حجم سرمایه خارجی که طی چندسال گذشته وارد کشورشده است مربوط  به بخش نفت و گاز میباشد که این سرمایه ها درقالب قرارداد های بیع متقابل بوده و طرف خارجی هیچ گونه ریسکی را دراین سرمایه گذاری ها متقبل نمی شود و اصل و فرع سرمایه آورده را ازمحل نفت و گاز استخراجی ازحوزه مورد نظر و درصورت عدم تکافو ازحوزه های دیگر دریافت مینماید و میتوان گفت که این قراردادها سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حساب نمی آید .

براساس گزارش آنکتاد ( جدول 1 )  منتشرشده ازسوی آنکتاد طی دوره 1989-1984  میزان جذب سرمایه گذاری خالص خارجی درایران همه ساله منفی و به طور متوسط 62 میلیون دلار و در دوره 1995-1990  نیز همچنان منفی و به طور متوسط سالیانه حدود 100 میلیون دلار بوده است درسال 1999 حدود 110 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی درایران صورت گرفته که درمقایسه با سرمایه گذاری  6/38 میلیارد دلاری درچین بیانگر 350 برابر جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر از ایران  بوده است .

 میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی درطول سال 2000- 1990   به طور متوسط 7 میلیون دلار بوده و طی سال 2002 رشد قابل توجهی را داشته است ولی از سال 2003 تا 2005 سیرنزولی را به خود گرفته است و طی سالهای 2003، 2004 و 2005 به ترتیب  با رشد منفی 04/12 - ، 2/79- و 70- درصد مواجه بوده است براساس همین جدول میزان سهم ایران درجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کشورهای غرب آسیا ، آسیا و اقیانوسیه ، کشورهای درحال توسعه و کل جهان ازسال 2002 تا 2005 همواره سیر نزولی داشته است .

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی درجهان درسال 2004 به میزان 710 میلیارد دلار بوده که این رقم درسال 2005 به 916 میلیارد دلار افزایش یافته است و ایران درسال 2005 فقط توانسته 30 میلیون دلار از 916 میلیارد دلار از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب نماید . بدین ترتیب کشورایران درمیان 141 کشورجهان از رتبه 130  درسال 2004 به رتبه 133 با سه پله تنزل جای گرفته و تنها 003/0 درصد      ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی درجهان را به خود اختصاص داده است که بیانگر سهم ایران ازجریان ورودی FDI درحد بسیار پائین و تقریباً صفر میباشد . ازطرفی باتوجه به جدول شماره 1 و مقایسه بین کشورهای ایران ، ترکیه و عربستان صعودی بیانگر تفاوت بسیار زیاد این دوکشور نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به ایران بوده است  به گونه ای که عربستان صعودی و ترکیه به ترتیب درسال 2005 با جذب 4628 و 9681 میلیون دلار  به ترتیب 154 و 322 برابر ایران ، موفق به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده اند وهمین امر بیانگر وجود مشکلات عدیده ای در راه جذب سرمایه گذاری خارجی میباشد .

نقش مدیریت اقتصادی به عنوان عامل مهم درمورد سرمایه گذاری خارجی :

دربعضی از مواقع مشاهده می کنیم که برطرف شدن موانع قانونی سرمایه گذاری و وجود فرصت های سرمایه گذاری که همراه با وفور عوامل ارزان قیمت تولید مانند انرژی ، کارگر ، منابع طبیعی ، قاعدتاً باید بالاترین منفعت و سودآوری را تضمین می کرد ولی نه تنها باعث جذب سرمایه های خارجی نشده ، بلکه سرمایه های داخلی نیز به جهت عدم شفافیت مجموعه ساختار تصمیم گیری حکومت که دولت نیز بخشی از آن است ، مورد استقبال چندانی واقع نشده اند دراین حالت اگر از سوی سرمایه گذاران داخلی در اقتصاد سرمایه گذاری نشود ، آن اقتصاد درجلب سرمایه خارجی نیز توفیقی نخواهدداشت چرا که درصورت کمبود سرمایه گذاری در داخل کشور و زیرساخت های اقتصادی توسعه نیافته و چنین اقتصادی برای شرکت های چندملیتی که بیشترین سرمایه گذاری ها را انجام می دهند جذاب نخواهدبود ازطرفی دیگر وقتی سرمایه گذاران داخلی درکشور خودی به خاطرساختار اقتصادی یا ساختار سیاسی یا ترکیبی ازهردو اعتماد نداشته باشند و سرمایه گذاری نکنند یا به اندازه کافی این کار صورت نگیرد نباید انتظار سرمایه گذاری ازطرف خارجی ها را داشت .

براساس بررسی های یک گروه وابسته به بانک جهانی درسال 2001 از 7000 شرکت بزرگ خارجی درمورد تمایل آنها به سرمایه گذاری در 85 کشورجهان ، تنها 5 درصد ازشرکت ها و بنگاههای تولیدی و 7 درصد بنگاههای خدماتی تمایل به سرمایه گذاری در ایران داشته اند . براساس این بررسی ایران در گروه (( 10 کشور رتبه آخر )) قرار دارد . بنابراین همگرایی درحکومت و دربین اجزای دولت درجهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت آزاد بخش خصوصی و تقویت ساز و کارهای رقابتی ومحو انحصارات و شبه انحصارات از الزامات اصلی آزادسازی اقتصادی هستند که خصوصی سازی بخشی از آن است و سرمایه گذاری بخش خصوصی کلید ورود به این وادی است . 

 عامل مهم دیگر که بستر سرمایه گذاری را آماده می سازد ، وجود نظام بانکی کارآمد و حضور بازار سرمایه مقتدری است که اولی سرمایه بخش خصوصی را به قیمت های ارزان تامین میکند و دومی تامین سرمایه را درحوزه وسیعتری عملی می سازد دخالت دربازار سرمایه و کشاندن آن به سمت رکود ، ناشی از عدم شفافیت مجموعه ساختار تصمیم گیری مدیران طراز اول اقتصادی است و اختلافاتی در زمینه تعیین نرخ بهره ( سود بانکی ) و یا نرخ ارز متغیرهای مهم تاثیر گذار برفرآیند سرمایه گذاری ، تولید و تجارت است از این رو دولت باید درساختار تصمیم گیری های اقتصادی خویش تجدید نظرکند و فارغ از وابستگی های سیاسی ، تصمیمات خود را متکی به نظریات صرفاً تخصصی و کارشناسی صاحبنظران مالی و اقتصادی نماید .

علل و عوامل موثر برجلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی :

درمورد علل وعوامل موثر برجلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را میتوان به موارد زیر  اشاره نمود :

الف ) سیاستگذاریها و ساختار اقتصادی موثر برجریان FDI

ب ) عوامل سیاسی و جغرافیایی موثر بر FDI

ج ) عوامل تشویقی و حمایتی موثر بر FDI

سیاستگذاریها و ساختار اقتصادی موثر برجریان FDI :

* سیاست های پولی ومالی دولت :

الف ) نرخ تورم ( Inflation rate   ) : افزایش پیوسته قیمتها ( نرخ تورم ) درکشورمیزبان منجر به کاهش ارزش دارایی های داخلی شده و درنتیجه سرمایه گذاران داخلی برای حفظ ارزش واقعی دارایی های خود اقدام به خروج سرمایه به نفع دارایی های خارجی را مینمایند .

ازطرف دیگر افزایش قیمتها باعث کاهش سود و افزایش ریسک سرمایه گذاری شده و کاهش ورودسرمایه به کشور را درپی خواهدداشت . از دیگر عوامل مهم ایجاد تورم ، کسری بودجه های دولت همراه با تامین مالی از راه چاپ اسکناس بوده وازطرفی انتشار اوراق قرضه نیز تعهدات آتی دولت را افزایش داده و خروج سرمایه را تشدید میکند .

ب ) نرخ بهره  ( Interest rate  ) : تحقیقات تجربی در زمینه عوامل موثر برسرمایه گذاری بسیار زیاد و متنوع است . (( ایوانز)) که دراین زمینه صاحب نظر و دارای تالیفاتی نسبت به صنایع کارخانه ای می باشد به بررسی تحقیقات تجربی درخصوص رابطه سرمایه گذاری و نرخ بهره پرداخته و بیان میکند که نرخ بهره عامل مهمی درتعیین سرمایه گذاری است و تغییری معادل 20 درصد درنرخ بهره دراز مدت ( کاهش نرخ بهره از 5 به 4 درصد )  با حدود یکسال تاخیر باعث تغییر سطح سرمایه گذاری درحدود 5 الی 10 درصد دریک دوره دوساله می گردد . بطور کلی نرخ بهره عامل مهمی درنقل و انتقال سرمایه می باشد . زمانیکه نرخ بهره در بازار داخلی و خارجی متفاوت باشد ، انتقال سرمایه صورت خواهد گرفت و سرمایه به سمت بازار با نرخ بهره بالاتر حرکت خواهد نمود . بطورکلی  درمورد نرخ بهره باید به نرخ بهره حقیقی اشاره نمود چرا که نرخ بهره حقیقی بالاتر هزینه واقعی سرمایه را افزایش و سطح سرمایه گذاری را کاهش میدهد .

ج ) مالیات  Tax: افزایش مالیات ها با وجود نرخ سود دهی بالا از مهمترین دلایل خروج سرمایه و ورود به کشورهایی است که از معافیتهای مالیاتی برخوردارند . وجود مالیات مضاعف بردرآمد شرکت های سرمایه گذار اثرمنفی برجریان FDI  خواهدداشت .

طبیعی است که سرمایه گذار نمی تواند در دو کشور مالیات بپردازد . همچنین بالا بودن مالیات بردرآمد و سود فعالیت های تولیدی و خدماتی منجر به کاهش درآمد آنان پس از کسر مالیات شده و با کاهش سطح بازدهی ، ورود FDI به کشور کاهش خواهدیافت .

* سیاست بازرگانی و سیاست خصوصی سازی  که مکمل اصلی سیاست اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی است . انجام اصلاحات مورد نیاز و فراهم نمودن زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی ازطریق آزاد سازی اقتصاد و حمایت ازبخش خصوصی و دفع موانع قانونی بسیارموثر خواهدبود . ثبات ترازتجاری به مفهوم پایداری نظام تجارت خارجی و درنتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی می باشد و ازطرفی گستردگی و وسعت بازار زمانیکه هنوز اشباع نشده باشد میتواند توجه شرکت ها را به فعالیتهای اقتصادی دراین بازارها جلب نماید و درنتیجه اعتماد سرمایه گذاران خارجی را افزایش دهد .

*سودآوری سرمایه گذاری  که عبارت از سهولت بازگشت سود و اصل سرمایه و تاثیر قوانین داخلی برسود سرمایه می باشد . چرا که درانتقال سرمایه ، مهمترین عامل ، سوددهی مورد انتظاراست . سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به گونه ای مستقیم تابع سود بوده و  هدف شرکت های سرمایه گذاری نیز دستیابی به بیشترین میزان سود ازطریق سرمایه گذاری درکشور میزبان میباشد . البته درمورد سود سرمایه گذاری باید به این نکته مهم اشاره نمود که سرمایه گذاری از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی ثبات در مقابل سود کمتر که با امنیت همراه باشد ، چشم می پوشد چرا که خطر گریزی سرمایه از خطرپذیری آن بسیار زیاد است .

* ساختار تامین مالی:   هرچقدر وضعیت نظام بانکی کشور قوی تر باشد و تسهیلات سهل تر و بیشتری به مشتریان خود ارائه دهد و دارای سیستمی فاقد فساد و نظام بروکراتیک باشد زمینه های لازم را برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر فراهم می آورد .

* نیروی کار ماهر و انعطاف پذیر و توسعه منابع انسانی :  با پیچیده تر شدن فرآیند تولید کالاها و خدمات درجهان ، وجود نیروی کار غیرماهر دیگر مزیت به شمار نمی رود . لذا کشورهایی درجذب FDI  موفق تر هستند که ازیک نیروی کار ماهر و آموزش دیده برخوردار باشند .

* فساد اقتصادی  :  شواهد قوی وجود دارد دال براینکه فساد جذابیت یک کشور برای جذب سرمایه گذاری را کاهش می دهد و باعث افت تجمع و ورود سرمایه میشود . دریک بررسی از 65 کشور با درنظر گرفتن متغیر های توضیحی مختلف مانند تولید ناخالص داخلی سرانه ، نرخ پس انداز داخلی و صادرات مواد خام ، با سطح اطمینان 99 % نشان داده شده است که فساد ورود سرمایه را کاهش میدهد . ازسوی دیگر فساد به بهره وری سرمایه آسیب می زند و لذا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران – داخلی و خارجی کاهش میدهد . از این رو کشورهای     فساد پذیر در رقابت های جهانی برای جلب سرمایه بازنده میشوند . همچنین ازآنجا که فساد خطر سرمایه گذاری را با کاهش     (( امنیت حقوق مالکیت ))  افزایش میدهد ، به طور قطع تاثیر منفی برنسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی دارد . همچنین (( پائولو مورو )) اقتصاد دادن (( صندوق بین المللی پول )) درتحقیقی درسال 1995 نشان داد که ارتباط منفی معنا داری بین شاخص فساد و نرخ سرمایه گذاری یا نرخ رشد وجود دارد و میزان فساد دریک کشور رابطه معکوس با میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد . اقتصاد دان دانشگاه (( هاروارد )) ، ((شانگ جین وی )) نیز معتقد است ، فساد به صورت نوعی مالیات برسرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل میکند . تحلیل های رگرسیونی  نشان میدهد ، اگر کشوری (( شاخص فساد  )) خود را از 6 به 8 برساند ، 4 درصد برنرخ سرمایه گذاری آن کشور افزوده میشود و نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی اش 5 درصد افزایش می یابد .

عوامل سیاسی و جغرافیایی موثر بر FDI :

الف ) عوامل جغرافیایی : منظور از عوامل جغرافیایی ، موقعیت جغرافیایی و ژئو پلیتیکی کشور می باشد . برخی از عوامل ژئو پلیتیکی عبارت اند از : وضعیت آب وهوا ، جمعیت ، موقعیت مکانی ، و نحوه ارتباط با آبهای بین المللی بوده و دسترسی به منابع طبیعی همواره در انتقال سرمایه گذاری موثر میباشد . هرچقدر عوامل فوق از موقعیت بهتری برخوردار باشند تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش پیدا خواهد کرد .

ب ) عوامل سیاسی : یکی از عوامل مهم سیاسی که درجذب سرمایه گذاری مهم میباشد ثبات سیاسی و ریسک سیاسی جامعه میباشد . ریسک سیاسی درواقع احتمال کارشکنی یا تاثیر منفی نیروهای سیاسی موجود درجامعه معینی است برسود آوری یا کوشش شرکت های چندملیتی ، که این نیروها به منظور رسیدن به اهداف خویش انجام می دهند . درصورت ریسک بالای سرمایه گذاری ونبود امنیت درجامعه سودآوری در آینده ای نامعلوم و نامطمئن برای سرمایه گذار خارجی جذابیت نداشته و هیچ اقدام مالی دیگری برای جذب سرمایه گذاری موفق نخواهد بود . ایران ازلحاظ ریسک ثبات سیاسی در رتبه 58 جهان قرار داشته ( رتبه صفرکم ریسک ترین  و 100 پر ریسک ترین میباشد .) و شاخص ریسک ثبات سیاسی نیز 80 است که نسبت به شاخص سال 2005تغییری نشان نمی دهد . ریشه ریسک سیاسی را میتوان در اقدامات دولت در کشورمیزبان ، مناسبات میان دولت ها ،  عوامل خارجی و فقر دانست . به همین منظور به بررسی هرکدام از عوامل ذکرشده می پردازیم :  

الف ) درخصوص اقدامات دولت درکشورمیزبان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

1-   اقدامات منفی درشکل ندادن روادید ، رفتارهای خشونت آمیز ازسوی عناصر غیردولتی که میتواند باعث افزایش ریسک و فرار سرمایه گذار خارجی باشد .

2-   ضبط اموال با پرداخت و بدون پرداخت غرامت و تبدیل مالکیت خصوصی به دولتی و حمایت از انتقال مالکیت به بومی ها ( مالکیت کمتر از 50 درصد برای خارجی ها ) به عنوان مثال ملی کردن صنایع و مصادره اموال سرمایه گذاران درسال های اول انقلاب سبب شده است تا سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری برای حضور درایران تصمیم گیری نمایند و سرمایه گذاری درکشور را منوط به ارایه تضمین های لازم نمایند .

3-      ناتوانی دولت درحفظ امنیت واجرای قوانین

ب ) درخصوص مناسبات و روابط بین دولت ها میتوان گفت جذب سرمایه گذاری های خارجی مستلزم داشتن رابطه خوب اقتصادی است که آن هم به نوبه خود به روابط حسنه سیاسی وابسته بوده  ، ونهایتاً روابط حسنه سیاسی هم تحت تاثیر تصمیم گیریها و اقداماتی است که در داخل کشور به تصویب می رسد .

ج) درمورد عوامل خارجی میتوان اینگونه بیان کرد که درحوزه عملکرد دولت قرار نداشته ولی باعث افزایش ریسک سیاسی می گردد مانند : بروز درگیری و خشونت های داخلی و احتمال بروز نا امنیهای برون مرزی

د) فقر: (( بریچر )) درمورد کشورهای آسیایی اینگونه بیان میکند (( مردمانی که به سختی معیشت خود را تامین مینمایند یا نسبت به حکومت بی تفاوت هستند یا اینکه با آن دشمنی می ورزند )) فقر و توزیع نامناسب درآمد و ثروت علت عمده بی ثباتی سیاسی است که باعث ایجاد ناامنی های سیاسی و اجتماعی شده و از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی باعث افزایش ریسک سیاسی می گردد .

عوامل تشویقی و حمایتی موثر بر FDI :

برخی از کشورها جهت جلب سرمایه گذاران خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی مینمایند مسلم است  که هرچه میزان امتیازها بیشتر باشد سرمایه گذاران با تمایل بیشتری اقدام به سرمایه گذاری مینمایند دراین ارتباط میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

1-بیمه و قوانین بیمه : مهمترین عامل حمایتی است که سرمایه گذاران را دربرابر خطرات احتمالی حفظ میکند به عنوان مثال اگر دولت قانون خاصی وضع کند که برپایه آن ازصاحب سرمایه سلب مالکیت شود ، دولت باید جبران شدن خسارت را تضمین کند .

2-اعطای معافیت های گمرکی:  درمورد واردات نهاده های مورد نیاز شرکت های سرمایه گذاری خارجی

3-تشویق های مالیات بردرآمد : معمول ترین ، معافیت های مالیات بر درآمد میباشد که شرکت ها را از پرداخت مالیات بردرآمد ، معمولاً برای سه تا شش ماه معاف میکند . بیشتر کشورها ، سود را با نرخ هایی از 35 تا 50 درصد مالیات بندی می کنند . برای معافیت مالیاتی ، برای کمک به چند ملیتی ها ، این گونه معافیت ها باید درمقابل بدهی های مالیات بردرآمد به کشورهای متبوع خود معتبر باشند . درغیراینصورت اگر کشورهای موطن ازشرکت ها براساس درآمد درسطح دنیا مالیات بگیرند ، چنان که تمامی کشورهای صنعتی جز فرانسه چنین میکنند ، آنگاه مالیات هایی که کشور روبه توسعه ازگرفتن آن صرف نظر کرده است به آسانی به درآمد های مالیاتی کشور موطن شرکت چندملیتی منتقل میشود . معافیت مالیاتی فقط کمک حال سرمایه گذار خارجی است ، البته اگر طرح وی برای شروع سود آور باشد.  بیشتر مطالعات نشان  می دهند که معافیت مالیات بردرآمد فقط آثار حاشیه ای برتصمیم های سرمایه گذاری چندملیتی ها دارد .

 5-اعطای یارانه درامر آموزش نیروی کارمحلی

6-اعطای تسهیلات زیربنایی و خدمات عمومی ارزان تر نظیرآب و برق

7-تضمین برگشت سود واصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آن

8-ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه گذاری

مناطق آزاد تجاری – صنعتی با کاهش و یا حذف عوارض و حقوق گمرکی صادرات و واردات راه تجارت آزاد را هموار می سازند و درمقابل علاقه مندی به استفاده از منابع ارزی حاصله از صادرات این مناطق ، به عنوان جایگزین کمبود پس انداز ملی ، ایجاد اشتغال ، دستیابی به فن آوری های نوین و جذب سرمایه گذاری خارجی شرکت های فراملیتی نقش مهمی را ایفاد کرده و مورد توجه می باشند .

مناطق آزاد ایران نیز به منظور ایفای نقش مناسب درکل ساختار اقتصاد نیازمند واقع بینی درامر هدف گذاری می باشند . توجه به حقایق ساختار اقتصاد ایران و تطبیق فعالیت این مناطق با روند رشد و توسعه ایران ابتدا در بینش سپس در تعیین برنامه های هدایتی مناطق آزاد راه استفاده از این ابزار را هموار می سازد .

مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) :

الف ) انتقال سرمایه : ازکشورهای غنی به فقیر ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که شامل  سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی است ،  اهمیت رو به رشدی دارد.  FDI  ، منابع مالی را به کشور میزبان می آورد . ورود      FDI با ثبات تر و بازپرداخت منافع آن آسانتر ازبدهی بازرگانی یا سرمایه گذاری در اوراق بهادار ( FPI ) می باشد درمتمایز کردن FDI  از سایر منابع سرمایه ، شرکت های سرمایه گذار معمولاً درطرح های بلند مدت سرمایه گذاری میکنند .

ب ) ایجاد اشتغال یا تخفیف نرخ بیکاری : ایجاد اشتغال بستگی به این سئوال دارد که آیا   شرکت های چندملیتی که اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می زنند آیا به منظور تولید محصول درکشور میزبان از تکنیک های کاربر استفاده میکنند یا سرمایه بر؟

درجواب به این سوال میتوان اینگونه بیان نمود که شرکت های چندملیتی دربخش هایی از قبیل پتروشیمی و فلزات که اساساً سرمایه برند ، سرمایه گذاری میکنند آن ها معمولاً کارگزاران کمتری برحسب هر واحد سرمایه گذاری ازشرکت های داخلی که در صنایع کاربر بیشتری کار می کنند،  به خدمت می گیرند . اما مقایسه نسبی بین شرکت های داخلی و خارجی درهمان صنایع است .

دربرخی مطالعات یافته اند که شرکت های خارجی طرفدار تکنیک های سرمایه بر ایجاد شده دربازارهای موطن خودشان هستند که کارگر گران است .  آنها همچنین به استفاده   از این تکنیک هایی که کمتر درکشورهای روبه توسعه مناسب است تمایل دارند . با وجود این ، نمونه هایی ازشرکت های چندملیتی نیز وجود دارد که درمقایسه با شرکت های داخلی ، از تکنیک های کاربر، بیشتر استفاده میکنند . به نظر می رسد که این امر به حد رقابت وابسته است:  هرگاه شرکت های چندملیتی دربازارهای داخلی حمایت شده از رقابت داخلی یا خارجی سرمایه گذاری میکنند ، میتوانند تکنیک های تولید سرمایه بر واردات را عرضه کنند . هرگاه آنها برای صادرات تولید می کنند ، یا وقتی که وارد رقابت بازارهای داخلی میشوند ، فشارهای رقابتی هم شرکت های چندملیتی و هم شرکت های داخلی را به استفاده از تکنیک های با کمترین هزینه وادار می کند.  این اغلب معنای روش های بیشتر کاربراست بنابراین ایجاد شغل ممکن است تاحدزیادی به سیاست های کشور میزبان و عملکرد شرکت های چندملیتی وابسته باشد .

ج ) انتقال تکنولوژی : سومین منفعت عمده مورد انتظار ازسرمایه گذاری خارجی انتقال فنآوری ، مهارت ها و دانش فنی است . براثر پژوهش های بسیار در دنیا و فعالیت های توسعه که زیر نظر موسسات بزرگ در امریکای شمالی ، اروپا و ژاپن انجام گرفته است ، موسساتی از این کشورها منبع غنی بالقوه ای از اطلاعات ذی قیمت درباره تولیدات ابتکاری ، فراگردهای تولید ، روش های بازار ، و رویکردهای مدیریتی هستند . شرکت های چندملیتی کوچک تر به ویژه آنهایی که ازسایر کشورهای روبه توسعه اند انواع دیگری ازمنافع فن آوری ازقبیل انطباق موفقیت آمیز باشرایط محلی فن آوری های قدیمی تر کشورهای توسعه یافته و ابتکارات جدید کم هزینه درتولید به مقیاس کوچک عرضه میکنند.  اگراین اطلاعات به کشورهای میزبان منتقل شود ، انطباق و نوآوری سرانجام با اتکای کمتر درآینده به سرمایه گذاران شرکت های چندملیتی سازگار میشوند .

د ) دسترسی به بازارهای جهانی : کشورهای روبه توسعه مستعد تولید با هزینه های رقابت آمیز ، اغلب نفوذ به بازارهای خارجی را مشکل می یابند . بسیاری از شرکت های چندملیتی به ویژه درمنابع طبیعی ، موادشیمیایی و دیگر صنایع سنگین ، به طور عمودی ادغام میشوند ، شرکت های انحصار کننده چندجانبه برای معاملات بسیاری که درون شرکت روی میدهد در اوایل دهه 1980 تولید کنندگان چندملیتی درایالات متحد بیش از 60 درصد تمامی واردات شان ازشرکت های وابسته درخارج از کشور بود درحالی که تقریباً 40درصد صادرات نیز در درون همین شرکت ها صورت می گرفت . چندملیتی ها دسترسی ترجیحی به مشتریان را با بستن قرارداد والحاق به قراردادهای درازمدت در تولیدات استاندارد شده نظیر نفت سفید یا با تحصیل اعتباری برای تحویل یک تولید اختصاصی با کیفیت مطلوب براساس جدولی معتبر مثلاٌ درساخت و مهندسی ، توسعه دادند .  موسسات کشور رو به توسعه اغلب برای گرفتن امتیازهای بازاریابی شرکت های چندملیتی به زمان نیاز دارند ، هرچند که به طور روز افزونی موسسات درآسیای خاوری و جاهای دیگر بدین کار ادامه دهند .

نتیجه گیری و بیان نکات مهمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی : 

*براساس تحقیقات و مطالعات انجام شده درجهان و در داخل کشور مبین تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بوده و یکی از مهمترین تسریع کننده های رشد اقتصادی درکشورهای درحال توسعه می باشد تحلیلهای الگوی اقتصاد سنجی نشان دهنده بزرگتر بودن  کشش محصول نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کشش آن نسبت به سرمایه گذاری داخلی و تاثیر آن بر روی تولید می باشد . 

 *سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشوق و مکمل افزایش سرمایه گذاری داخلی بوده و همدیگر را تقویت مینمایند و درکشورهایی که ازنظر تجاری اقتصاد باز دارند تاثیر بیشتری روی رشد GDP داشته است دربررسی که صورت گرفته بیان میگردد که رشد اقتصادی علت اصلی افزایش سرمایه گذاری داخلی می باشد ولی عکس قضیه درست نیست یعنی سرمایه گذاری ناخالص داخلی علت رشد اقتصادی نیست .  

*بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی رابطه مثبت و تنگاتنگی برقرار است چراکه میزان سرمایه انسانی موجود درکشور ( مانند نیروی کار با تحصیلات بالاتر ) بیانگر قدرت یا ظرفیت آن کشور در جذب تکنولوژیهای پیشرفته است بطورکلی با افزایش FDI اگر سرمایه انسانی نیز زیاد گردد نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد .

*سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت تحت تاثیر سیاستهای پولی و مالی کشور میزبان است بنابراین متغیرهای مالیات بر درآمد و سود و مخارج دولت و نرخ تورم بیانگر میزان فضای مناسب برای سرمایه گذاری ، تجارت و وضعیت نهادی و زیربنایی کشور میزبان است .

  ------------------------------------------

منابع و مآخذ :

1-      اقتصاد ایران دربستر جهانی شدن / محمد محمدی بهکیش / تهران  ( نشرنی:  1380 )

2-      موانع توسعه : بررسی فقر ، تبعیض و فساد / مجید فرج پور / تهران  ( خدمات   فرهنگی رسا ،  1381 )

3-      اقتصاد توسعه / مالکوم گیلیس ... ( و دیگران )،  ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی / تهران                                      ( نشرنی: 1379 )

4-      اقتصاد کلان (( پایه ای و کاربردی )) احمد اخوی /تهران:  ( موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، چاپ اول/ 1374  

5-      مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، سال نوزدهم – شماره اول و دوم – مهر و آبان 1383

6-      مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، سال نوزدهم – شماره پنجم و ششم – بهمن و اسفند 1383

7-      نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران / یازدهم / سال 1381  

8-      فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشکده اموراقتصادی سال ششم ، شماره دوم ، تابستان 1385

9-      ماهنامه اقتصاد ایران / سال نهم ، شماره 93/ آبانماه 1385

10-   هفته نامه خبری – تحلیلی اخبار اقتصاد و دارایی / سال پنجم ، شماره صدوهفتاد و دو 30مهر 1385

11-   سایت اینترنتی سازمان ملل متحد /   WWW.Unctad. org

12-   مجله اقتصادی / دوره دوم ، سال سوم / شماره 25 و 26/ آبان و آذر 1382